إصرار أبو ظبي على مشاركة الانفصاليين في الحكومة يهدد بانسداد أفق حل الأزمة

تواصل دولة الإمارات وضع الألغام والعراقيل أمام فرص إحلال السلام في اليمن في ظل دعمها العسكري والسياسي المعلن لميليشيات انفصالية تهدد البلاد بالتقسيم.

وتشهد جدة السعودية نقاشات لحل الأزمة الجنوبية التي نتجت عن الانقلاب الذي قاده الانفصاليون والإمارات في أب/أغسطس الماضي وانتهى بسيطرتهم على عدن بعد مواجهات عنيفة بين “المجلس الانتقالي الجنوبي” الانفصالي ومن خلفه أبوظبي، والحكومة الشرعية ومن معها من جهة أخرى.

وفيما وقفت الرياض متفرجة على انقلاب عدن من دون أي تدخّل لوقفه، فإنها تحاول اليوم بضغط إماراتي دفع الأطراف اليمنية إلى اتفاق عبر حوار غير مباشر ترعاه في جدة، بدأت تتسرب بعض معالمه، التي كشفت عن أنه سيستهدف إدخال “المجلس الانتقالي” في السلطة عبر حكومة جديدة تُشكَّل مناصفة بين الشمال والجنوب، إضافة إلى دمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية، أي ضم القوات التي كانت خاضعة للإمارات وخارجة عن سيطرة الحكومة، إلى الأجهزة الحكومية اليمنية رسمياً.

وعلى الرغم من أن هكذا اتفاق يحقق مكاسب مهمة لـ”الانتقالي”، غير أنه قد يؤدي إلى مشاكل جديدة في الجنوب، لا سيما أن بعض الأطراف الجنوبية ترفض استئثار هذا المجلس بتمثيل المنطقة وتطالب بحصص لها في أي مناصب حكومية وفق الاتفاق الذي قد يخرج عن مشاورات جدة، ما قد يُقلص بالتالي وجود “الانتقالي” في السلطة.

وخلال الساعات الماضية، سربت مصادر سياسية يمنية، مضامين جديدة من مسودة المقترح السعودي لحل الأزمة، وتشمل تشكيل حكومة جديدة يشارك فيها “الانتقالي” ومكوّنات جنوبية أخرى.

وتنص المسودة على تشكيل الحكومة مناصفة من الجنوب والشمال، وأن يعيّن الرئيس عبدربه منصور هادي من يشغل منصب رئيس الحكومة بالإضافة إلى أعضاء الوزارات السيادية.

وتشدد المسودة على دمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية، ما يعني ضم القوات الخاضعة للإمارات والخارجة عن سيطرة الحكومة، في الأجهزة الحكومية اليمنية.

ومن أبرز ما يتضمنه المقترح السعودي أيضاً، تسمية الرياض مشرفاً على تنفيذ الاتفاق، بما يمنحها التواجد والإشراف على مختلف الخطوات التنفيذية.

وقالت مصادر جنوبية إن الإمارات وأتباعها بدأوا بمحاولة اختبار الشارع وتسويق ما يسمونها مخرجات جدة، ويروّجون لأنصارهم أنهم حققوا مكاسب فعلية عبر الحصول على مناصب في الحكومة وفي أجهزة الدولة، فضلاً عن التسويق إلى أنهم أرغموا الشرعية على الجلوس معهم لتحقيق ذلك، مع أن مصادر في الشرعية تقول إنه لا حوار بدأ لا من قريب ولا من بعيد بين الشرعية و”الانتقالي”، وإن الحوار غير المباشر ما زال مستمراً بين الشرعية والإمارات برعاية سعودية.