الجزائر.. اغلاق كامل للحدود ومنع المظاهرات في عموم البلاد

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ليل الثلاثاء، قرار إغلاق كامل للحدود البرية مع الدول المجاورة، وتعليق الملاحة البحرية والجوية من وإلى البلاد، في إطار تدابير مواجهة فيروس كورونا.
وقال تبون، في خطاب وجهه إلى الشعب الجزائري عقب اجتماع وزاري مصغر، إنه اتخذ قراراً بإغلاق الحدود البرية بعد الاتفاق مع حكومات البلدان المجاورة، مع السماح بتنقل الأشخاص للضرورة القصوى، وتنقل البضائع والسلع، وتعليق الملاحة الجوية والبحرية، باستثناء شحنات البضائع.

وأكد الرئيس الجزائري منع المسيرات والمظاهرات والتجمعات “مهما كان نوعها وطبيعتها”، في إشارة إلى مظاهرات الحراك الشعبي، التي علق الناشطون فعالياتها قبل ذلك، وبدء تجهيز منشآت تابعة للأمن والجيش كمشافي للحجر الصحي “تحسباً لأي طارئ”.

وقال: “وعدتكم بقول الحقيقة والصراحة، ولدينا قدرات جاهزة على مستوى الأمن والجيش والفضاءات الاقتصادية الخاصة بالمعارض، يمكننا تجهيزها كمشافي للحجر الصحي على عجل في حال تطورت الأوضاع”.

وسجلت الجزائر أول حالة لفيروس كورونا في 24 فبراير/ شباط الماضي، وبلغ عدد المصابين حتى الآن رسمياً 60 حالة، بينها خمس حالات وفاة، فيما تعافى 12 مصاباً وغادروا المشافي بعد تعافيهم بشكل كامل.

وأضاف تبون “الحكومة الجزائرية كانت تتابع الوباء منذ بدايته، وكنا السباقين لإجلاء رعايانا من مدينة ووهان الصينية التي انتشر فيها الفيروس، ومنذ الكشف عن أول حالة في الجزائر لرعية أجنبي (إيطالي)، ورجال الدولة نجحوا في إبقاء الوضع في مستويات دنيا، والوضع تحت السيطرة”، مطمئنا الجزائريين بشأن المخزون الاستراتيجي للبلاد من المعدات الطبية والوقائية الخاصة بمواجهة كورونا.

وقال “لدينا 1.5 مليون من مختلف الأقنعة، وجرى اقتناء 54 مليون قناع، وستة آلاف أداة كيميائية للفحص، و15 ألف أداة بصدد اقتنائها، و2500 سرير إنعاش، ويمكن رفع القدرة إلى ستة آلاف سرير وتوفير خمسة آلاف جهاز تنفس اصطناعي”.

واعتبر تبون الوباء “مسألة أمن وطني”، مشيراً إلى أن “الدولة قوية وواعية ومصغية لقلق المواطنين وهمومهم، وهي مهتمة بصحة المواطن حتى لو أدى الأمر إلى تقييد الحريات”، لافتاً إلى أنه أمر ببدء التعقيم الفوري لمحطات النقل وإغلاق المساجد وتجميد النشاطات والأسواق الأسبوعية، ووضع خطة طويلة الأمد للاحتياط في المستقبل “حتى لا يعود هذا الوباء مستقبلاً”.

وكشف تبون أنه أمر الحكومة بمنع تصدير أي منتوج استراتيجي إلى الخارج، وطمأن الجزائريين بشأن توفر السلع والمواد التموينية، وطالب بـ”عدم التهافت على الأسواق”. وقال “لا داعي للمبالغة، الوضع تحت السيطرة، وكل أجهزة الدولة في حالة يقظة واستنفار عال لمواجهة أي طارئ، ولا داعي لتخزين السلع”، مشيراً إلى أنه “أمر الحكومة بملاحقة التجار المضاربين الذين يستغلون مثل هذه الظروف لاحتكار السلع ورفع الأسعار، وفضح المضاربين عديمي الضمائر الذين لا يستحون من استغلالِ فزع المواطن لإخفاء المواد الأساسية قصد إحداثِ الندرة، ورفع أسعارها”.