من شأنها ان تضيق الخناق على المليشيا.. “الشرعية” تتخذ إجراءات صارمة للقضاء على مصادر تمويل “الحوثيين”

محرر 210 أبريل 2019
من شأنها ان تضيق الخناق على المليشيا.. “الشرعية” تتخذ إجراءات صارمة للقضاء على مصادر تمويل “الحوثيين”

عدن نيوز – متابعات:

لاتزال تشهد العاصمة صنعاء أزمة وقود مفتعلة من قبل المليشيا الانقلابية، بالتزامن مع وصول المبعوث الأممي غريفيت الذي وصل صنعاء الاثنين.

ويأتي التصعيد الحوثي على خلفية تحرك قيادة البنك المركزي اليمني لتطبيق إجراءات مالية من شأنها أن توقف إمدادات المنح النفطية المجانية من طهران لمليشيات الحوثي والتي تسيل قيمتها لصالح مجهودها الحربي.

وتضمنت الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي والتي نص عليها القرار الحكومي رقم 75 للعام 2018 عدم السماح بدخول أو استيراد أي من السلع الأساسية والمشتقات النفطية إلا عن طريق شهادة بنكية يمنحها له البنك المحلي الذي يتعامل معه وبإشراف البنك المركزي وتنظيم اللجنة لإصدار هذه الشهادة.

وبحسب مراقبون فإن المليشيا الانقلابية افتعلت ازمة المشتقات النفطية مع تواجد المبعوث الأممي، للضغط على المبعوث الأممي لتوفير منح من المشتقات النفطية كبديل للنفط الايراني الذي كانت تستخدمه المليشيا في السوق السوداء.

وأكدت مصادر مطلعة أن المليشيات الحوثية تقوم بافتعال أزمة وقود في صنعاء بالرغم من وجود كميات كبيرة من المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها تكفي لأشهر عدة.

يذكر أن المليشيات الحوثية أوقفت تفريغ شحنة مشتقات نفطية في ميناء الحديدة على متن ” الناقلة ” بندونج ميلودي ” تحوي 30.500 طن بنزين، تابعة لمجموعة من التجار وذلك لصناعة أزمة وقود.

ودعت اللجنة الاقتصادية، امس الاثنين، تجار المشتقات النفطية المؤهلين في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، للاستمرار في تطبيق آلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية.

وحذرت من أن أي عملية شحن للمشتقات إلى أي من الموانئ اليمنية خارج الآلية وقرار الحكومة رقم (75) ودون الالتزام بهما.

وأقرت اللجنة، التعاون مع تجار المشتقات النفطية في الشحن لأي من الموانئ بالمحافظات المحررة، والعمل على نقل المشتقات النفطية إلى المناطق الخاضعة للانقلابيين تحت إشراف دولي، وذلك في إطار تطبيق قرار الحكومة رقم (75) وآليته التنفيذية وتعليمات البنك المركزي اليمني بهذا الخصوص.

 
رابط مختصر