استحواذ مليشيا الانقلاب على عائدات الجمارك والضرائب والاتصالات تحت مسمى“المجهود الحربي” يثير خلافًا بين طرفي الانقلاب في صنعاء

حصلت جماعة الحوثي على ما تريد من إصباغ الشرعية على إتاوات تفرضها تحت مسمى” المجهود الحربي” في المناطق الواقعة تحت سيطرتها بعد تضمينها في البيان الختامي ما يسمى” لقاء العاشر من رمضان” وإقرارها من قبل ما يطلق عليه “المجلس السياسي الأعلى” الموالي لجماعة الحوثي رغم معارضة بعض أعضاء المجلس من الموالين للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح .

وأكد مصدر مطلع أن عضو المجلس الموالي لصالح – تحفظ المصدر على ذكر الاسم – هدد بالانسحاب من المجلس في حال السير في استقطاع مبالغ كبيرة وفرض إتاوات من المؤسسات والاستحواذ على عائدات الجمارك والضرائب والاتصالات وإرسالها إلى الجبهات بدون محاسبة عن تلك المبالغ الكبيرة.

وأكد المصدر أن أعضاء المجلس أو أعضاء الحكومة لا يعرفون بالضبط مقدار الأموال التي ترسل للجبهات باعتبار ذلك سرًا خاصًا للحوثيين مطالبًا بـ”الشفافية في إرسال الأموال”.

وترفض جماعة الحوثي الكشف عن حجم المبالغ والأرقام الحقيقة التي تقدم إلى قادة الجماعة من جهات إيرادية بمسمى” مجهود حربي” وتسعى إلى إخفاء الأرقام الحقيقة عن حليفها المخلوع صالح.

ونصت إحدى فقرات الاجتماع الذي عقد الثلاثاء في القصر الجمهوري بصنعاء بخصوص إقرار وثيقة ” العاشر من رمضان” على “توفير كل الإمكانيات والاحتياجات الضرورية للجبهات وعدم السماح لأي كان بالتلاعب أو التقصير” وذلك لتلافي سخط أعضاء المجلس من الموالين للمخلوع صالح.

وكان أحد أهم بنود وثيقة الحوثي الدعوة إلى “تعزيز الجبهات سواءً الجبهات الداخلية أو جبهات الحدود ورفدها بالمال والسلاح والمقاتلين” لضمان عدم المساءلة في جزئية الأموال التي تنهب من الخزينة العامة أو موارد البلد بعنوان المجهود الحربي والسعي لجولة جديدة من التجنيد للشباب والمراهقين للانضمام إلى جبهات القتال المشتعلة وذلك سد العجز في أعداد المقاتلين في صفوف جماعة الحوثي بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها تحديدًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

*ارم نيوز