“345 ألف” يغادرون اراضي المملكة العربية السعودية

محرر 25 يونيو 2017
“345 ألف” يغادرون اراضي المملكة العربية السعودية

عدن نيوز - متابعات:

أعلنت دائرة الجوازات السعودية عن مغادرة أكثر من 345 ألف مخالف لأنظمة الإقامة، خلال الشهرين الماضيين، بعد إطلاق حملة “وطن بلا مخالف”.

وكشف نائب مدير عام دائرة الجوازات، اللواء ضيف الله الحويفي اليوم الأحد، أن عدد المستفيدين من المهلة المحددة لمغادرة الوافدين المخالفين للمملكة من تلقاء أنفسهم، منذ بدء المهلة للحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بلغ نحو 345 ألفاً و89 وافداً خلال الشهرين الماضيين.

وأكد أن المديرية العامة للجوازات، وبالتعاون مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية، جهزت أكثر من موقع في كل منطقة ومحافظة سعودية، لاستقبال المستفيدين، الراغبين في إنهاء إجراءات مغادرتهم من تلقاء أنفسهم، دون تكليفهم مشقة العناء والتنقل من منطقة لأخرى وذلك لتسهيل إنهاء إجراءاتهم.

وبحسب بيان الجوازات تقوم تلك المواقع باستقبال المستفيدين في جميع مناطق السعودية وتنهي إجراءات مغادرتهم.

ودعت دائرة الجوازات، جميع الوافدين المخالفين الى سرعة اغتنام الـ 22 يوماً المتبقية من أيام المهلة، والاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم، خلال المهلة المحددة للحملة الوطنية الشاملة، وهي الإعفاء من الآثار المترتبة على بصمة (مرحل) مع السماح لهم بالعودة إلى السعودية بالطرق النظامية. كذلك، الإعفاء من عقوبة السجن والرسوم والغرامات، المترتبة على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مشددة على أنه لا بقاء للمخالفين بعد انتهاء المهلة المحددة.

وستواصل جهات الضبط حملاتها الميدانية، لتعقب وضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وستطبق التعليمات بحق جميع المخالفين دون استثناء، والترحيل والسجن والغرامة والمنع من دخول السعودية.

كما جددت الدائرة تحذيراتها لكافة المواطنين والمقيمين، من نقل أو تشغيل أو إيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة مساعدة تؤدي إلى بقائهم في المملكة، وأن ذلك يعرضهم لعقوبات السجن والغرامة المالية والترحيل، اذا كان المخالف وافداً.

والحملة هي الثانية التي تقوم بها وزارة الداخلية في السنوات الثلاث الأخيرة، واستهدفت الحملة الأولى المقيمين بطريقة غير رسمية، ومن يعملون في غير المهن التي استقدموا لأجلها، وتم خلالها ترحيل أكثر من 2.5 مليون مقيم غير شرعي، وتصحيح أوضاع نحو ثلاثة ملايين وافد كانوا يعملون بطريقة غير نظامية

رابط مختصر