بعد هجوم مسلحين على محكمة المواسط نادي القضاة بتعز يحمل السلطة المحلية مسؤولية توفير الحماية لأعضاء السلطة القضائية

محرر 314 نوفمبر 2018
بعد هجوم مسلحين على محكمة المواسط نادي القضاة بتعز يحمل السلطة المحلية مسؤولية توفير الحماية لأعضاء السلطة القضائية

عدن نيوز – متابعة خاصة:

هاجم مسلحون مجهولون أمس الثلاثاء محكمة مديرية المواسط غرب تعز وأوقفوا جلسة قضائية وما يزالون فارين من وجه العدالة ولم يتم ضبطهم.

وقال مصدر محلي ان مجموعة من المسلحين هاجموا امس الثلاثاء جلسة عقدتها محكمة المواسط واعتدوا على رئيس المحكمة القاضي خالد العكر وأجبروه على النزول من منصة القضاء تحت تهديد السلاح.

وقال بيان صادر عن القاضي العكر والموظفين في المحكمة إن المسلحين الذين يقودهم الشقيقان موثق ومحمود السبئي هاجموا مقر المحكمة القريبة من مقر اللواء 35 مدرع في منطقة النشمة ودخلوا بالقوة إلى قاعة الجلسات وأجبروا المواطنين والموظفين على الخروج.

وأضاف إن المسلحين الذين يفترض انتماؤهم للقوات الحكومية هددوا القاضي وأجبروه على النزول من المنصة وقالوا له «انزل واخرج من المحكمة بشرفك».

وأشار إلى إن القاضي امتثل لأمر المسلحين من أجل سلامته وسلامة الموظفين وقرر تعليق الجلسات إلى أجل غير مسمى حتى يتم ضبط العصابة المعروف أفرادها.

وعبر مواطنون في المنطقة عن إدانتهم للحادث الذي يمثل هجوماً واعتداء على مؤسسات الدولة، ويهدد استقلالية القضاء حيث أن المسلحين لم يتورعوا في إطلاق النار ضد من يخالفهم.

من جهة أدان نادي القضاة بمحافظة تعز «السلوك الهمجي البربري الإجرامي والذي حدث ممن كان الأولى بهم حماية أعضاء ومقرات السلطة القضائية لا أن يكونوا هم أول من ينتهك حرمة القضاء وينتقص من قدسيته كما أنه من المعيب والمخزي وجود أطقم تابعة للقوات الخاصة ترابط بجوار المحكمة ولا تحرك ساكناً مكتفية بتواجد شرفي يفتقد للمسؤولية وكذا وجود العديد من النقاط العسكرية التي مر منها أفراد تلك العصابة بعد ارتكابهم لجرمهم دون أن يعترضهم أحد».

وحمّل نادي القضاة القوات الحكومية في المنطقة «المسؤولية الكاملة عما ارتكبه منتسبوها وما سيترتب على ذلك من تعطيل لأعمال الهيئات القضائية في مديريتي المواسط والمعافر».

وطالب «بسرعة ضبط الجناة وتسليمهم للعدالة طبقاً للقانون كما يحمل قيادة القوات الخاصة مسؤولية التقاعس عن توفير الحماية لأعضاء ومقرات السلطة القضائية في منطقة النشمة وعدم اضطلاعها بمسؤولياتها.

كما يحمل قيادة السلطة المحلية في المحافظة مسؤولية توفير الحماية الأمنية الكافية لجميع أعضاء السلطة القضائية في المحافظة بشكل عام وأخذ ذلك بعين الاعتبار».

 
رابط مختصر