مليشيا الحوثي ترفض التعامل مع العملة اليمنية الجديدة فئة “500” بذريعة أنها قابلة للتزوير

25 نوفمبر 2017
مليشيا الحوثي ترفض التعامل مع العملة اليمنية الجديدة فئة “500” بذريعة أنها قابلة للتزوير

عدن نيوز – متابعات

قال وزير المالية بحكومة الانقلابيين في صنعاء صالح شعبان أن العملة اليمنية فئة 500 ريال غير مقبولة للتداول لكونها قابلة للتزوير.

وأشار الوزير الانقلابي شعبان المحسوب على مليشيا الحوثي في تصريحات صحفية أن العملة اليمنية الجديدة التى وصلت إلى البنك المركزي اليمني بعدن فئة 500 ريال طبعت في ألمانيا والفئات الأخرى طبعت في روسيا.

يذكر أن مليشيا الحوثي كانت قد وجهت مطلع الشهر الجاري، محلات الصرافة والبنوك في المناطق الخاضعة لسيطرتهم بعدم التعامل مع العملة اليمنية فئة 500 ريال دون أن تكشف الأسباب واضطرت لاحقا بالتعامل معها نظرا لشحة العملة اليمنية الأخرى المتداولة في مناطق الانقلابيين.

وكان البنك المركزي اليمني بعدن قد أصدر تعميم إلى مدراء عموم البنوك التجارية والإسلامية المحلية أوضح فيه أن الطبعة الورقية الجديدة من النقود فئة 500 ريال مصدرة من قبله ومعتمدة للتداول.

وكانت عدد من البنوك المحلية قد تقدمت في وقت سابق بطلب توضيح رسمي بشأن النقود الجديدة من قبل محافظ البنك.

وقال محافظ البنك منصر القعيطي في التعميم :” بناء على استفسارات بعض البنوك وطلب تلقيها تعميم صادر من محافظ البنك المركزي بخصوص الطبعة الورقية الجديدة فئة 500 ريال نؤكد أن الطبعة الجديدة من فئة 500 ريال يمني أصلية ومصدرة عن البنك المركزي اليمني ومعتمدة للتداول بقوة القانون “.

وبدأ البنك المركزي اليمني منذ 20 يونيو الماضي في طرح إصدار جديد من العملة الورقية فئة 500 ريال تمت طباعتها لدى شركة جوزناك الروسية لمواجهة أزمة السيولة النقدية التي تضرب القطاع المصرفي منذ أشهر.

وقال البنك أن الورقة النقدية الجديدة فئة خمسمائة ريال صدرت بموجب قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لعام 2000 وأنه تم إصدارها للتداول .

وتختلف الطبعة الجديدة عن الأوراق النقدية القديمة من حيث المواصفات ودرجة الأمان والشكل والحجم، حيث يبلغ حجم الورقة الجديدة 155 ملم للطول وعرض 69 ملم، وفي الوجه الأمامي صورة لجامع المحضار، والوجه الخلفي صورة لدار الحجر الأثري التاريخي بصنعاء.

ويعاني اليمن أزمة حادة في السيولة ، ما دفع الحكومة اليمنية إلى طباعة كميات كبيرة من النقود بدون غطاء نقدي، الامر الذي فاقم أزمات الاقتصاد ويهدّد بمزيد من الانخفاض في سعر العملة المحلية أمام الدولار، فيما ترى الحكومة في هكذا إجراءات ضرورة للحد من التأثيرات السلبية لنقص السيولة.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام الموقع ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، ولتحليل حركة الزيارات لدينا.. المزيد
موافق