الإصلاح يدعو الرئيس هادي والحكومة لاتخاذ موقف واضح تجاه استهداف أعضاء حزبه بعدن

محرر 313 أكتوبر 2017
الإصلاح يدعو الرئيس هادي والحكومة لاتخاذ موقف واضح تجاه استهداف أعضاء حزبه بعدن

عدن نيوز – متابعات

دعت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لاتخاذ موقف واضح وحازم ازاء هذه الأفعال المخالفة للدستور والقانون ومحاكمة من قام بها ورفع الغطاء الرسمي عنها.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للإصلاح إن التجمع اليمني للإصلاح وهو يدين وبأشد العبارات هذه الاعمال الإجرامية ليدعو الاخ رئيس الجمهورية والاخ رئيس الحكومة لاتخاذ موقف واضح وحازم ازاء هذه الأفعال المخالفة للدستور والقانون ومحاكمة من قام بها ورفع الغطاء الرسمي عن هذه المجموعات المسلحة التي باتت تعبث بأمن الوطن والمواطن تحت ستار الأمن والأجهزة الرسمية بينما اتضح جلياً أن هذه المجموعات تعمل على نسف مشروعية الدولة وتقويض السلم الإجتماعي وتخدم بذلك مليشيات الإنقلاب كونها تستهدف الشرعية والقوى المؤيدة لها في معركة استعادة الدولة ودحر الإنقلاب.

مؤكداً أن تكرار استهداف الإصلاح من قبل هذه الجهات داخل العاصمة المؤقتة إلا تناغم واضح مع أجندات مليشيات الحوثي صالح.

وأضاف البيان ” لقد عاشت مدينة عدن ظرفاً عصيباً بسبب حوادث الاغتيالات التي بدأت بالمحافظ الأسبق ثم حصدت أرواح مجموعة من المعارضين السياسيين والعلماء والدعاة والناشطين واكتظت المعتقلات بعدد كبير ممن لم يجدوا غير أمهاتهم يطالبن بخروجهم بعد أن غابت المنظمات الحقوقية نتيجة الخوف المفروض على أبناء المدينة .

وجاء في البيان” في غمرة احتفالات شعبنا اليمني الكريم بالعيد الرابع والخمسين لثورة الرابع عشر من اكتوبر الخالدة وفي الوقت الذي كانت العاصمة المؤقتة عدن تتهيأ لهذه الاحتفالات باعتبارها مدينة السلام والتعايش ومهوى جميع اليمنيين إلا أننا وبكل أسف في الأمانة العامة للتجمع اليمني الاصلاح فوجئنا بالاعتقالات التعسفية التي طالت عدداً من قيادات وأعضاء الإصلاح في محافظة عدن وكذا اقتحام وإحراق عدد من مقرات الاصلاح من قبل قوات تابعة لإدارة أمن عدن في عمل إجرامي يتنافي مع الدستور والقانون ويهدد الحياة السياسية برمتها ويقوض أسس الدولة المرتكزة على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة ويعد انتهاكاً صارخاً لحقوق وحريات وكرامة المواطنين وحرمة مساكنهم ، وما يزيد الأمر سوءاً أن يتم هذا الفعل الإجرامي من قبل جهات حكومية منوط بها تطبيق الدستور والقانون وحماية حياة المواطنين وكرامتهم .

كما توجه الإصلاح بالشكر لكل الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات السياسية والإجتماعية والإعلاميين الذين بادروا لإدانة هذه الأعمال الإجرامية وندعوهم إلى مزيد من التلاحم في وجه الهجمة الشرسة الموجهة للحياة السياسية والتعددية الحزبية وحقوق وحريات المواطنين والتي تعد أهم مكتسبات النضال الوطني ونطالب الحكومة سرعة الإفراج الفوري عن المعتقلين والمخفيين قسرياً ومحاسبة المتورطين في حملات الاعتقالات واستغلال الأجهزة الرسمية في تمرير مشاريع مشبوهة لا تخدم الوطن وسلمه الاجتماعي.

رابط مختصر