بالمستندات والتفاصيل: اكبر فضيحة موثقة لنهب المال العام بلغت قيمتها 9 مليار للرسوم الجمركية في ميناء الصليف

بعد خطابي مايسمي قائد الثورة والرئيس صالح الصماد نقوم باعادة نشر اكبر فضيحة موثقة لنهب المال العام بلغت قيمتها 9 مليار ريال للرسوم الجمركية في ميناء الصليف بمنشأة رأس عيسى يمارسها صاحب المسيره القرانيه وكيل مصلحه الجمارك والقائم بعمل رئيس المصلحه السيد “يحيى الاسطى”نشرها الاستاذ عبدالله جماح Abdullah Gamah نائب مدير عام جمرك ميناء الصليف على صفحتة في الفيس بلاغ وجهه إلى أرحم الراحمين يكشف فيه فساد وكيل مصلحه الجمارك والقائم بعمل رئيس المصلحه يحيى الاسطى مع الوثائق فضائح نهب للمال العام بعشرات المليارات
سوبرمان فساد الجمارك… الأسطى (الحلقة الأولى)
لم يعهد الوطن منذ عقود طويلة مثل هذا السيل الجارف من الفساد والتبجح الكامل والنهب المنظم في الجمارك مثلما هو حاصل الآن وفي ضل سوبرمان الفساد الأسطى.
ورغم ما يعانيه الوطن وما يواجهه من عدوان ظالم وغاشم أحرق الأرض وقتل الأطفال والنساء والشيوخ..
وكذا ما يبذله رجال الرجال في ميادين الشرف والدفاع عن الوطن من دماء طاهرة وزكيه من أجل هذا الوطن الغالي.
ورغم ذا لم يسلم هذا الوطن الجريح من لوبي الفساد وزبانية التدمير الممنهج لكل ثروات الوطن.
وعندما يثقل كاهل المواطن البسيط والموظف العادي الذي صبر ويصبر ما يقرب العام بدون مستحقات ولا يجد ما يعيل به أهله وذويه.. نجد أن هناك من لا يخاف الله ولا يخشى العواقب كما يبدو من أمثال هذا الطامة الكبرى والسوبرمان (الأسطى) وزبانية الجحيم بالجمارك.
وبمدة وجيزة قام ويقوم هذا المدعو ومن آل إليه بكل أنواع الفساد والتي بلغت مليارات عديدة في أشهر معدودة..
وما سنورده هنا ما هو إلا نموذج بسيط لكارثة الفساد المنظم التي يمارسها هذا اللوبي ولمنفذ جمركي صغير جدا وهو جمرك ميناء الصليف، وقس على ذلك كمية الفساد الموجودة في بقية الدوائر الجمركية.
كشف توضيحي بالبواخر الواصلة إلى منشأة رأس عيسى وبلغت إيراداتها حسب إفادة الجمرك من رسوم جمركية وعوائد أخرى مبلغ (16,337,628,114) ستة عشر مليار وثلاثمائة وسبعه وثلاثون مليون وستمائة وثمانية وعشرون ألف ومائة وأربعة عشر ريال لبعض البيانات الجمركية المحصلة من عام 2016م. (مستند رقم 1)
كشف توضيحي بالفوارق على البيانات الجمركية والتي لم تحصل بموجب تعاميم مصلحة الجمارك والقرارات والقوانين الصادرة بشأن المشتقات النفطية وبلغت تلك الفوارق بمبلغ (9,006,788,932) تسعة مليار وستة مليون وسبعمائة وثمانية وثمانون ألف وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال والتي تشكل نسبة (56%) من نسبة الإيراد المتحصل والتي حُرم منها الوطن والمواطنين وخزينة الدولة وصارت لجيوب وحسابات هؤلاء المافيا الفاسدة. (مستند رقم 2).
كشف توضيحي بالفوارق لبعض البيانات الجمركية بماتم تحصيله من الجمرك كرسوم وعوائد أخرى من عام 2016 والفارق الذي لم يتم تحصيله بموجب القوانين والقرارات بمبلغ (6,599,904,443) سته مليار وخمسمائة وتسعة وتسعون مليون وتسعمائة واربعة الف وأربعمائة وثلاثة واربعون ريال.
كشف توضيحي بفارق اللترات عن سعر الطن بمبلغ (71,934,762) واحد وسبعون مليون وتسعمائة واربعة وثلاثون الف وسبعمائة وأثنين وستون ريال.(مستند رقم 2 مكرر)
كشف توضيحي بفارق الأسعار عن تعاميم المصلحة لمادة الديزل لبعض البيانات لسنة 2016م بمبلغ (2,334,949,727) اثنين مليار وثلاثمائة واربعة وثلاثون مليون وتسعمائة وتسعة واربعون الف وسبعمائة وسبعة وعشرون ريال. (مستند رقم 2 مكرر)
ليصبح إجمالي الفوارق التي لم تحصل مبلغ (6,599,904,443) + (71,934,762) + (2,334,949,727) = (9,006,788,932) تسعة مليار وستة مليون وسبعمائة وثمانية وثمانون ألف وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال.
ينص قانون الضرائب رقم (42) لسنة 2005 بتعديل بعض مواد القانون رقم (19) لسنة 2001 بشأن الضريبة العامة على المبيعات واستناداً للمادة (4) الفقرة (ب) التي تنص على الآتي:
(استثناء من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تحتسب الضريبة على البنزين والسولار والكوروسين والمازوت وغاز البوثان بواقع (5%) من سعر البيع للمستهلك).(مستند رقم 3).
وكذلك القانون رقم (27) لسنة 2000م بتعديل بعض مواد القانون رقم (22) لسنة 1995م بشأن إنشاء صندوق صيانة الطرق والمجلس اليمني إدارة صندوق صيانة الطرق حيث تنص المادة رقم (12) من نفس القانون على التالي:
(تفرض بموجب هذا القانون نسبة (5%) من قيمة كل لتر بنزين وديزل (رسوم إستخدام الطرق) وتحصل هذه النسبة مركزياً بواسطة شركة النفط اليمنية وتورد حصيلتها للصندوق).(مستند رقم 4)
وكذا تعميم المصلحة رقم (58/22) لسنة 2015م بتاريخ: 9/2/2015م الذي تنص الفقرة الخامسة منه على التالي:
احتساب الرسوم والعوائد الأخرى المفروضة على المشتقات النفطية المستوردة على النحو التالي:
رسوم صندوق الطرق والجسور بنسبة (5%) من قيمة كل لتر (البنزين والديزل) وتوريدها إلى حساب الصندوق برقم (1055-0010075) طرف البنك المركزي وذلك لاستخدام رمز الضريبة (BAR)
والفقرة (6) البند (1) من نفس التعميم: ضريبة المبيعات التي تحتسب الرسوم من سعر البيع للمستهلك المحددة من مصلحة الضرائب وفقاً للفقرة (ب) من المادة (3) من اللآئحة التنفيذية لقانون الضرائب العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته والتي تنص على الآتي:
( تحتسب الضريبة على (البنزين – السولار – الكيروسين – المازوت – البوتان) بواقع (5%) من سعر البيع للمستهلك ويجب أن يكون هناك رسالة رسمية من مصلحة الضرائب على كل نسخة بسعر البيع للمستهلك مالم يكن السعر ثابت من شركة النفط كما هو محدد حالياً. (مستند رقم 5).
تم التعميم من قبل المصلحة بالتعميم رقم (32/22) لسنة 2016 بتاريخ: 6/3/2016م والذي نص في أولاً فيما يخص تحصيل ضرائب المبيعات بالتالي:
يتم تحصيل ضرائب المبيعات على المشتقات النفطية المستوردة من قبل شركة النفط اليمنية وشركة مصافي عدن بواقع (5%) من سعر البيع للمستهلك المحددة من قبل الشركة.
إحتساب الضريبة العامة على المبيعات (البنزين – السولار – الكيروسين – المازوت – وغاز البوتان) المستوردة من قبل مستوردين آخرين بواقع (10%)، (5%) الضريبة العامة على المبيعات و (5%) الضريبة المضافة من مجموع القيمة المتخذة أساساً لتحديد الرسوم الجمركية (سيف) بموجب قانون الجمارك مضافاً إليها الرسزم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على السلعة (عدا الضريبة العامة على المبيعات والمبالغ المحصلة تحت حساب ضرائب الدخل)
ويعتبر هذا التعميم مخالفة صريحة للقوانين سالفة الذكر، فهل يعقل أن يكون التعميم فوق القانون؟!!
(مستند رقم 6)
وللعلم البنزين والديزل يسعر بسعر الطن الوزني في الجمارك وهي مواد سائلة، وجميع المواد السائلة في العالم تعامل بسعر اللتر وتباع باللتر، والتناقض الكبير بأن زيوت المحركات (وهي من المشتقات النفطية) تعامل تعامل جمركياً بسعر اللتر بموجب تعاميم صادره من مصلحة الجمارك، ولكن لوبي الفساد مستفيد من ذلك.
ولكن سوبرمان الفساد والذي كان يعمل قبل ذلك مديراً للشئون القانونية بمصلحة الضرائب وعند توليه القيام بأعمال رئيس مصلحة الجمارك يصدر منشور رقم (4243) بتاريخ: 29/6/2016م بالعمل بموجب التعميم رقم (32/22) بتاريخ: 16/3/2016م متناسي أو عدم فهم بأن التعميم هذا صادر بتاريخ: 6/3/2016م ومعاملة شركة النفط على سعر البيع للمستهلك وعلى أن يكون سعر اللتر (180) ريال للتر الواحد لكل من (البنزين والديزل) ولكن القطاع الخاص يعامل بحنية على القيمة الجمركية التي تحتسب له بواقع (5%) من القيمة وهذا مخالفة صريحة من سوبرمان الجمارك (الأسطى) للقانون الذي يتباهي بأنه رجل قانون مما يثبت أنه مدع لذلك ولايفقه في القانون شيئا ولكن يفقه في أمور (القرمطة) وقد قلنا من السابق أن سوبرمان فساد الجمارك (الأسطى) يدمر وطنا مثخنا بجراحات ينبغي على المجلس السياسي الاعلى وحكومة الانقاذ الوطني أن تحيله للقضاء لينال العقاب الرادع ويكن عبرة لمن يعبث بمقدرات هذا الشعب الكريم وحفاظا على إيرادات الدولة (مستند 7).
ومنذ تولي هذا الفاسد لم يعهد الوطن كارثة مثله ولم يمر على الجمارك مثل هذا النهب منذ ستينات القرن الماضي.
وبالمقارنة لما تم توضيحه ورصده من فساد في جمرك الصليف والذي لا يوازي ما نسبته (10%) من المنافذ الجمركية الأخرى من حيث الفساد الكائن في مصلحة الجمارك.
وللعلم بأن هذا نموذج بسيط وهي لعدد (46) بيانا جمركيا أوردناها لكم .. فما بالكم بميناء الحديدة التي وصلت إليها في عام 2016 مائة باخرة مشتقات نفطية؟!!
وكم سيكون حجم الفساد لهذه البواخر والكميات المحملة عليه؟!!
وبراءة منى أمام الله وأبناء وطني الغالي فقد كتبت هذا وفندته لكم رغم علمي المسبق بما سأواجهه من أذى وماقد واجهته .
لكني قد نذرت نفسي لفضح هذا اللوبي الفاسد، وقد إشتريت كفني وأحمله بيدي غير مبال بما سيحصل إلا أن يكون الجزاء من الله لهم والعقاب ويجري عليهم سيف القانون والعدل في الوطن.
وهؤلاء هم العدوان الأشد الداخلي.
والله نسأل أن يجنب العباد والبلاد شر هؤلاء وكل من يريد بهذه الأرض وهذا الشعب من شر ومكروه وتدمير.
وما خفي كان أعظم.

عبدالله جماح

*صور