استمرار المفاوضات بين الاحتلال والأسرى لتجنب الإضراب

محرر 28 أبريل 2019
استمرار المفاوضات بين الاحتلال والأسرى لتجنب الإضراب

عدن نيوز - متابعات:

أعلن مكتب إعلام الأسرى، أن مصلحة السجون الإسرائيلية ومن خلفها حكومة الاحتلال، ترفض الحديث في بعض القضايا المركزية، في مفاوضاتها مع المعتقلين.

وأوضح المكتب في بيان له أمس الأحد، أن الجهود التي بذلت وتبذل حتى الآن لتجنيب الأسرى معركة الإضراب “قد تتغير في أي لحظة”، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي اتفاق حتى اللحظة مع إدارة السجون.

وكان الأسرى في سجون الاحتلال، أعلنوا الأحد، تأجيل إضرابهم المفتوح عن الطعام، بعد تقدم في المفاوضات مع إدارة السجون، وتحقيق عدة مطالب.

ومنذ مطلع 2019، تشهد السجون الإسرائيلية توترا، على خلفية إجراءات تتخذها مصلحة السجون بحق المعتقلين الفلسطينيين، من بينها تركيب أجهزة تشويش داخل السجون، بذريعة استخدام المعتقلين لأجهزة اتصال نقالة “مهربة”.

وتزايدت وتيرة التوتر في الأيام الماضية، إثر اقتحام قوات خاصة عددا من المعتقلات، والاعتداء على السجناء بالضرب والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات.

من جهته قال مدير مكتب الأسرى، ناهد الفاخوري، إن هناك تقدما إيجابيا، وهناك قضايا تم إحداث خرق فيها مع الحوار الجاري بين قيادة الأسرى ومصلحة السجون الإسرائيلية.

لا اتفاق حتى اللحظة

وأشار الفاخوري في حديثه لـ”عربي21″، إلى أن هناك عددا من القضايا ما زالت عالقة لم يتم الاتفاق حولها حتى اللحظة، تتعلق بالعقوبات الأخيرة التي تم فرضها على الأسرى وخاصة بعد عام 2014، والمتعلقة بالزيارات، والحياة الداخلية، وربطها بملف الجنود الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ولفت إلى أن تلك العقوبات تهدف لإحداث ضغط من الأسرى على فصائل المقاومة الفلسطينية في مسألة الجنود الأسرى في غزة، مشددا على أنها مسألة ذات بعد سياسي من جانب الاحتلال.

وشدد على أنه لا يوجد أي اتفاق حتى اللحظة، رافضا بالوقت ذاته الكشف عما تم التفاهم عليه، عازيا ذلك إلى محاولات الاحتلال الإسرائيلي استغلال ورقة الأسرى في الانتخابات الإسرائيلية المقررة يوم غد الثلاثاء.

استغلال ورقة الأسرى

وأوضح الفاخوري، أن مصلحة السجون وما يسمى بوزارة الأمن الداخلي، حاولوا استغلال ورقة الأسرى في الدعايات الانتخابية لدى الأحزاب، من خلال قمع الأسرى باعتبارهم الحلقة الأضعف التي يمكن من خلالها تحقيق هدف دون دفع أي ثمن.

وتابع، بأن الإعلام العبري، يقوم بنقل الأخبار العاجلة من إدارة السجون، لأول مرة لأحداث القمع والاقتحامات، وأصبح كل تسريب والحديث عن إنجازات أو تفاهمات وخاصة ما قبل الانتخابات، يتم استغلاله والترويج حوله في الانتخابات الإسرائيلية، بما لا يخدم الأسرى داخل السجون.

ولفت إلى أن قيادة الأسرى في السجون قد تصدر بيانا تفصيليا حول المباحثات الجارية، بعد انتهاء التصويت في الانتخابات الإسرائيلية.

مفاوضات شاقة

من جهتها قالت جمعية واعد للأسرى، إن قيادة الحركة الأسيرة، ما زالت تواصل مفاوضاتها الشاقة منذ أكثر من 75 ساعة لتحقيق شروط حياة كريمة داخل الأسر.

وأضافت في تصريحات، أن هناك تقدما في جزئيات مهمة ومطالب كان محظورا على الأسرى التحدث بها منذ زمن.

ولفتت إلى أن من يمثل الأسرى في المفاوضات الجارية، هم نخبة من قيادات الفصائل داخل السجون.

ونوهت إلى أن الخيارات ما زالت مفتوحة، وخطوة الإضراب قد تتم “إن شعرنا بتسويف ومماطلة الاحتلال”.

يشار إلى أن الأسرى منذ مطلع شباط/ فبراير الماضي، بدأوا في سلسلة من الخطوات الدفاعية، تمثلت بحل الحركة الأسيرة، والتهديد بالإضراب المفتوح عن الطعام، يشارك فيه عدد من أسرى الفصائل الفلسطينية، على رأسها حركتا حماس والجهاد الإسلامي.

مطالب الأسرى

ويطالب الأسرى في السجون، بمطالب عدة، منها تمكينهم من التواصل مع أهلهم وذويهم، وذلك من خلال تركيب الهاتف العمومي المنتشر في السجون الإسرائيلية، ورفع أجهزة التشويش التي ركبتها مصلحة السجون مؤخرا..

كما يطالب الأسرى بإعادة زيارات الأهالي، والسماح لأهالي أسرى حركة حماس من غزة بزيارة ذويهم، وكذلك أهالي الضفة المحتلة الممنوعين أمنيا.

يشار إلى أن قرار منع أسرى غزة هو قرار صادر عن المستوى السياسي لدولة الاحتلال.. بالإضافة لإلغاء كافة الإجراءات والعقوبات السابقة بحق الأسرى، من ضمنها العقوبات القديمة التي اتخذها المستوى السياسي الإسرائيلي وهي: زيارة الأهالي، وإعادة بث 7 محطات تلفزيونية تم منعها من أصل 12 محطة مسموحا بها، والسماح لأسرى حماس بإدخال أموال لـ”الكانتينا” (مقاصف الأسرى التي يتم تحويل مخصصاتهم إليها).

أما العقوبات الجديدة التي يطالب الأسرى بإلغائها، والتي اتخذت بقرار من مصلحة السجون، فتعد مطالب مهنية وخدماتية، منها: تقليص كافة شروط الحياة إلى الصفر أو الحد الأدنى، فالأسرى يطالبون بإعادة نظام “الفورات” كما كان في بداية شهر فبراير في هذه السنة.

ويطالب الأسرى بإلغاء الغرامات المالية التي فرضتها إدارة مصلحة السجون، على أسرى قسم 1 في سجن رامون وقسم 4 في سجن النقب، بسبب الأحداث الأخيرة داخل السجون.

ويشدد الأسرى ضمن مطالبهم، على علاج من تعرضوا للاعتداءات والضرب المبرح خلال اقتحام قسم 4 في سجن النقب، في 24 آذار/ مارس الماضي، وكذلك أسرى سجن رامون في 18 آذار/ مارس.

*عربي21

رابط مختصر