في محاولتها لإخفاء الأزمة المتفاقمة.. الامارات تحجب الأرقام الاقتصادية الرسمية

محرر 231 مارس 2019
في محاولتها لإخفاء الأزمة المتفاقمة.. الامارات تحجب الأرقام الاقتصادية الرسمية

عدن نيوز - متابعات:

أظهرت بيانات رسمية، تباطؤ النمو الاقتصادي لإمارة دبي، خلال العام الماضي 2018، متأثرة بتراجع الأنشطة الرئيسية، لا سيما العقارات والسياحة والشحن، بينما تجنب مركز دبي للإحصاء إظهار أرقام المقارنة للعام 2017 لعدم إظهار التراجع في معدلات النمو.

وأشار مركز دبي للإحصاء، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للإمارة بلغ 398.1 مليار درهم (108.5 مليارات دولار) بنمو نسبته 1.94 في المائة.

إلا أن بيانات رصدتها “إمارات ليكس” تظهر تحقيق دبي نمواً بنسبة 2.8 في المائة خلال 2017، ما يشير إلى تباطؤ النمو بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، من دون أن يظهر مركز الإحصاء هذه المعدلات، حيث سجل كذلك أضعف وتيرة منذ انكماشه في 2009 حين تعثر الاقتصاد بسبب أزمة الديون.

وقال عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، وفق البيان، إن “تنافسية أسواق الإمارة وكفاءة اقتصادها أدى إلى تنشيط الطلب، الأمر الذي عزز إنتاجية القطاعات الاقتصادية المختلفة، ودفع بمجمل نمو اقتصاد الإمارة في عام 2018 إلى ما يقارب 2 في المائة”.

ولفت المهيري إلى أن نمو نشاط العقارات بنسبة 7 في المائة في 2018، ليسهم بما يقارب 25 في المائة من النمو المحقق خلال العام. لكن بيانات 2017 تظهر أن نمو النشاط العقاري بلغ آنذاك 7.3 في المائة.

ونما قطاع الشحن والنقل والتخزين بمعدل 2.1 في المائة في 2018، بينما لم يشر مركز الإحصاء إلى تسجيله نمواً بنسبة 4.5 في المائة في العام السابق عليه.

ووفق المهيري، فإن “قطاع النقل والتخزين يعد من القطاعات الحيوية في اقتصاد الإمارة، وذلك لارتباطه بكافة القطاعات الاقتصادية، إذ يعد رافداً لمختلف الأنشطة الاقتصادية بخدمات النقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى ارتباطه بنشاط السياحة”.

أما أنشطة خدمات الإقامة والطعام (الفنادق والمطاعم) فقد حققت نمواً بنسبة 4.5% في عام 2018. في حين تظهر البيانات أن نسبة نموها بلغت 8 في المائة في 2017.

وكانت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني العالمية، قد توقعت في تقرير لها، في فبراير/شباط الماضي، استمرار ضعف أداء قطاع العقارات في دبي، خلال 2019، بسبب بقاء فجوة العرض والطلب، مشيرة إلى أن أسعار العقارات والإيجارات تراجعت بنسب تتراوح بين 25 و33 في المائة منذ 2014.

ووصلت أزمة الشركات العقارية إلى البنوك، التي تواجه مصيراً كارثياً مع تصاعد مؤشرات ارتفاع حالات التعثر المالي وعدم القدرة على سداد الديون. وذكرت وكالة بلومبيرغ في تقرير لها، منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أن بنوك الإمارات تتصدع، متوقعة لجوئها إلى عمليات اندماج، للحفاظ على قدرتها التنافسية.

رابط مختصر