قبائل أبين تطالب بسحب قوات الإنتقالي وتعلن رفضها تواجده في المحافظة

طالب قبائل ومشائخ ووجهاء محافظة أبين اليوم الأربعاء الإنتقالي بسحب قواته العسكرية من المحافظة وأعلنوا رفضهم أن يكون المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات ممثلا عنهم بأي مشاورات.

جاء ذلك في وقفة واجتماع قبلي  لمشائخ ووجاهات أبين دعا لها المرجعية القبلية الشيخ وليد بن ناصر الفضلي بمدينة شقرة الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية.

وقال الفضلي في بيان التظاهرة  إن “وقف التصعيد العسكري داخل المحافظة بات مطلباً ملحاً، بالإضافة إلى رفض وضع أبين ميدان صراع واقتتال داخلي تنفيذاً لأجندة خارجية  والذي لن تجني منها المحافظة وأبنائها سوى سفك الدماء والخراب”.

ودعا البيان، المملكة السعودية كونها الضامن لاتفاق الرياض بإجبار مليشيا المجلس الانتقالي على الانسحاب أو ترك قوات الجيش تنفذ عملها دون تدخل لوقفها كما حدث مؤخراً.

وطالب، بسحب جميع القوات التي لا تنتمي لأبناء المحافظة وذلك بفرض سلطة الدولة في جميع مناطق ومديريات المحافظة، مشيرا إلى أن هناك إدارة أمن للمحافظة ووحدات عسكرية ممثلة بمحور أبين وهي المخولة بالانتشار وحفظ أمن واستقرار المحافظة.

كما دعا البيان، العُقلاء في الضالع ويافع لسحب أبناءهم من أبين والالتحاق في صفوف قوات الجيش الوطني، مؤكداً “أن صبر أبناء أبين عليهم لن يطول كثيرا”.

وأكد مشايخ أبين ومكوناتها الاجتماعية أن ادعاء المجلس الانتقالي تمثيل كل أبناء المحافظات الجنوبية، واهي وأن محافظة أبين التي شهدت تظاهرة خاشدة قبل أيام فيها قوى سياسية وقبلية بارزة لها ثقلها في الوسط الجنوبي.

وأشار البيان، إلى أن المجلس الانتقالي المدعوم من أبو ظبي، يسعى لحصر تمثيل الجنوب في نفسه باستخدام قوة السلاح قائلا إن “هذا مرفوض تماماً”، مطالبا بتمثيل عادل لأبناء محافظة أبين في مفاوضات الرياض أسوة بغيرها من المحافظات.

ولفت إلى أن سياسة المجلس الانتقالي الشمولية تعيد أذهان الجنوبيين إلى حقبة الستينات والسبعينات وما شهدتها من اقتتال وتمزيق للنسيج الاجتماعي وما تزال آثاره ماثلة إلى اليوم.

ودعا الفضلي الحكومة الشرعية لأن تكون محافظة أبين ضمن أولوياتها في مشاريع البنى التحتية وإعادة الإعمار وتأهيل مؤسساتها التي شهدت موجات من التدمير.

واعتبر ما قامت به دولة الإمارات من استحداث للسجون السرية والمعتقلات لتختطف فيها مئات الجنوبيين خصوصا من ينتمون لمحافظات معينة وبمقدمتها أبين، يأتي في إطار سياسة ممنهجة لصناعة الإرهاب وضمان ديمومته ومن ثم جعل شماعة مكافحته سبب لبقاء السطوة الإماراتية على المحافظات الجنوبية.

وجدد تحميل دولة الإمارات مسؤولية تسليح ودعم مليشيا المجلس الانتقالي التي أنشأتها من الصفر لاستخدامها لابتزاز الدولة اليمنية ورئيسها لتحقيق مصالحها في السيطرة على الموانئ والجزر وإبقاء المحافظات الجنوبية في دائرة الفوضى ليتنسى لها ضمان مصالحها.

وأشار إلى أن ما قام به أبناء المهرة قبل أيام ضد انشطة الإنتقالي “هو  حق مشروع في صد مشاريع الفوضى والخروج عن الدولة وحتى لا يتكرر  سيناريو جزيرة سقطرى من إسقاط للدولة ومؤسساتها بأيدي المليشيات المدعومة من الإمارات وقبلها ما حصل في عدن”.

وجددت القبائل تأكيدها الوقوف مع مشروع اليمن الاتحادي المكون من ستة أقاليم.. مطالبة المجتمع الدولي بالتحقيق في الممارسات الجسيمة التي ارتكبتها دولة الإمارات في عدن وسقطرى سواء بحق المدنيين وحقوقهم أو بحق جزيرة سقطرى المسجلة ضمن المواقع البحرية العالمية.