السعودية وبريطانيا تبرمان شراكة طويلة الامد لدعم وتنمية أفقر بلدان العالم

أعلنت السعودية وبريطانيا يوم أمس الأربعاء، عن شراكة جديدة طويلة الأجل بين البلدين لتعزيز سبل العيش والتنمية الاقتصادية في أفقر بلدان العالم.

يأتي ذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى المملكة المتحدة.

وأشارت الحكومة البريطانية إلى أن هذه الشراكة هي الأولى من نوعها بين وزارة التنمية الدولية البريطانية والصندوق السعودي للتنمية، الذي يتمتع بسجل طويل من الاستثمار في مشاريع التنمية الناجحة في جميع أنحاء العالم.

وقالت في بيان مساء الأربعاء: إن المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية تعكفان على تأسيس شراكة جديدة طويلة الأجل لتحسين سبل العيش، ودعم التنمية الاقتصادية، وتأسيس بنية تحتية لمساعدة بعضٍ من أفقر شعوب العالم في الدول المبتلاة بالجفاف والصراع.

“أشد الناس فقراً”

وأضافت أن هذه الشراكة تشمل الالتزام بالعمل معاً في شرق أفريقيا، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى تعزيز الازدهار العالمي.

إلى ذلك، تعد هذه الشراكة – التي أعلن عنها خلال زيارة ولي عهد المملكة العربية السعودية إلى المملكة المتحدة – الأولى من نوعها بين وزارة التنمية الدولية والصندوق السعودي للتنمية.

ومن خلال هذه الشراكة سيعمل خبراء تنمية بريطانيون يداً بيد مع نظراء سعوديين في مختلف الأماكن، ومنها منطقة القرن الإفريقي وشرق إفريقيا، وهما منطقتان شرعتا فعلا في العمل على انتشال الناس من الفقر.

إلى ذلك، قالت وزيرة التنمية الدولية البريطانية، بيني موردنت: “إن للصندوق السعودي للتنمية سجلّه الطويل في الاستثمار في مشاريع التنمية الناجحة في أنحاء العالم. ونحن نشارك بأفضل الخبرات البريطانية، وسوف تساعد هذه الشراكة في توفير فرص العمل وتعزيز سبل المعيشة دعماً لأشد الناس فقراً كي يصبحوا قادرين على الاعتماد على أنفسهم. ومن شأن ذلك أن يساعد بدوره في تعزيز الازدهار العالمي وهو ما يصب في مصلحتنا جميعا.”

وتابعت قائلة: “من خلال تأسيس بنية تحتية لبعضٍ من أفقر فقراء العالم الذين يهدد حياتهم الجفاف والمرض والصراع، يمكن لنا العمل معا لإحداث فرق أكبر، وضمان أن تكون المهمات اليومية، كإحضار ماء الشرب مثلا، أسهل بكثير.”

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان عقد الأربعاء جلسة مباحثات رسمية مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي جرى فيها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، حيث تم بحث الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية.