اليمن تؤكد أن محاولة القفز على اتفاق السويد يهدد عملية السلام

17 يناير 2020
اليمن تؤكد أن محاولة القفز على اتفاق السويد يهدد عملية السلام

قال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي، أن محاولة القفز على اتفاق السويد يهدد مسار عملية السلام برمته.

ووفقا للخبر الذي نشرته وكالة “سبأ” الرسمية أن السعدي اعتبر استمرار التعنت وسياسة المماطلة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق السويد منذ توقيعه برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر من العام قبل الماضي، تأكيد على عدم جديتها في تحقيق السلام وتحدي لجهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وجدد التأكيد على موقف الحكومة اليمنية الثابت من أهمية تنفيذ اتفاق ستوكهولم بكافة مكوناته، لا سيما تنفيذ اتفاق الحديدة فيما يتعلق بقوات الأمن المحلية والسلطة المحلية وانسحاب الميليشيا من موانئ ومدينة الحديدة وفتح الممرات الإنسانية.

وأضاف “كما تعبر الحكومة مجدداً عن دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد مارتن غريفيثس للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للصراع مبنية على المرجعيات المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن.

وتطرق السعدي إلى التصعيد الخطير والخروقات التي ترتكبها الميليشيات الحوثية بما في ذلك استهداف مقر الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الإنتشار في الشهر الماضي ومستشفى أطباء بلا حدود غير مبررة.

ولفت السعدي إلى إن تدخلات النظام الإيراني ودوره التخريبي في اليمن من خلال علاقته الوثيقة بالميليشيات الحوثية أصبحت واضحة وجلية، مما يشكل تهديداً لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، والأمن والسلم الإقليمي والدولي، ولن يقبل الشعب اليمني بأن تكون اليمن ساحة لمغامرات ومشاريع النظام الايراني.

وأشار السعدي إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات عديدة لتنفيذ إصلاحات كبيرة لمحاربة الفساد، وتفعيل المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، إضافة إلى إعادة تشكيل وتفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.

وتابع “تأثير قرار منع تداول العملة الوطنية لن يقتصر على حرمان عشرات الآلاف من الموظفين و المتقاعدين من تسلم رواتبهم و تحويل الأموال، بل سيؤدي إلى توقف النشاط الاقتصادي في مناطق سيطرة تلك الميليشيات بشكل كامل، و ستكون تبعاته الإنسانية كارثية”.

وطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة والبنك وصندوق النقد الدوليين، بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الاجراءات التي تفاقم الأزمة الإنسانية التي تسببت بها المليشيات الحوثية جراء انقلابها على تطلعات الشعب اليمني و الإجماع الوطني و اختطافها لمؤسسات الدولة.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام الموقع ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، ولتحليل حركة الزيارات لدينا.. المزيد
موافق