مأرب.. المقدشي يوجه بإنشاء غرفة عمليات مشتركة للتبادل المعلوماتي بين الجيش والأمن بمأرب

23 أكتوبر 2019
مأرب.. المقدشي يوجه بإنشاء غرفة عمليات مشتركة للتبادل المعلوماتي بين الجيش والأمن بمأرب

وجه وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، بتفعيل عمل غرفة العمليات المشتركة والتبادل المعلوماتي العسكري والأمني لملاحقة وتعقب المطلوبين والمخربين، وتعميم أسماءهم على النقاط الأمنية والمطارات والمنافذ وتقديمهم للعدالة لينالوا الجزاء الرادع والعادل.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته اللجنة الأمنية والعسكرية بمحافظة مأرب، وترأسه المقدشي، بحضور قائد قوات التحالف العربي في مأرب اللواء عبدالحميد المزيني، والمحافظ سلطان العرادة، لمناقشة الأوضاع والمستجدات الأمنية والعسكرية.

وبحسب وكالة سبأ، فقد حث وزير الدفاع، على ضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية لتعزيز الأمن وحفظ الاستقرار في محافظة مأرب وسائر المحافظات المحررة، والتعامل بحزم مع أي محاولات لإقلاق السكينة والإخلال بالاستقرار.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تقوم بواجباتها الدستورية في مساندة الأجهزة الأمنية للحفاظ على مؤسسات الدولة والمنشآت الحيوية وتأمين الطرق العامة وحماية المصالح العامة والخاصة.

وشدد المقدشي على أهمية تفعيل اليقظة الدائمة لمواجهة التحديات والمخاطر؛ وعدم التهاون مع أي محاولات للمساس بالأمن الذي يمثل أهم ركائز التنمية وضمانات استكمال تحرير ما تبقى من تراب الوطن من جماعة الحوثي، مشيداً بجهود الأمن والجيش في ملاحقة العناصر التخريبية وقطاع الطرق والخارجين عن النظام والقانون.

وقال المقدشي: من غير المقبول التهاون مع محاولات التشويش والتشويه لحرف مسار المعركة والانقلاب على المكتسبات في الوقت الذي يخوض فيه الشعب اليمني وقواته المسلحة معركة مصيرية مع جماعة الحوثي في سبيل استعادة الدولة والمؤسسات الشرعية.

من جهته اعتبر محافظ مأرب، سلطان العرادة أن ممارسات الفوضى والتخريب تخدم جماعة الحوثي، وتضر بمحافظة مأرب وتطلعات أبناءها في بناء دولتهم وتنمية محافظتهم، مؤكداً أن أبناء مأرب والمقيمين فيها من جميع أنحاء الوطن يقفون إلى جانب الأجهزة الأمنية.

وأكد العرادة أن السلطة المحلية والأجهزة الأمنية، وبالتعاون مع وحدات الجيش لن تسمح بأي محاولات للفوضى والعبث بأمن مأرب وعرقلة عملية الاستقرار البناء والنمو.

واستعرض العرادة جهود عملية إنتاج وتصدير النفط من شركة صافر ضمن خطة الحكومة لاستئناف عمل المنشآت والمؤسسات الإيرادية لرفد الخزينة العامة وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وأوضح أن عملية استئناف انتاج وتصدير النفط التي تأخرت كثيراً تعتبر حق أصيل للحكومة وجزء من واجباتها تجاه المواطن الذي يعاني الويلات والمتاعب التي جلبها تمرد جماعة الحوثي والجماعات الإرهابية الأخرى.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام الموقع ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، ولتحليل حركة الزيارات لدينا.. المزيد
موافق