الحكومة تؤكد لمجلس الأمن رفضها الإنتقال إلى أي مشاورات قبل تنفيذ اتفاق ستوكهولم

أبلغت الحكومة اليمنية اليوم الخميس مجلس الأمن الدولي بأن الانتقال إلى أي مشاورات سياسية حول التسوية الشاملة للصراع “مرهون بتنفيذ اتفاق ستوكهولم”.

وقالت الحكومة في كلمتها التي القاها اليوم مندوب بلادنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي امام مجلس الأمن، إن “من لا يلتزم بالاتفاقات السابقة لن يمتثل لأي اتفاقات أو تسوية سياسية”.. مؤكدةً سعيها بشتى الطرق ومختلف الوسائل لتحقيق السلام المستدام وإنهاء معاناة الشعب اليمني جراء الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي.

وأشارت الحكومة الى ان مليشيات الحوثي تقتات على الحرب وعدم الاستقرار، متهمة إيران بدعم الحوثيين وأنها “المحرك الرئيسي المسؤول عن زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن”. وفقاً لما أوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ).

وجدد مندوب اليمن، التزام الحكومة بتنفيذ اتفاق ستوكهولم والتأكيد على أن مسألة معالجة قضية الأمن والسلطة المحلية هي المدخل المهم لإحراز أي تقدم في تنفيذ اتفاق الحديدة.

وقال السعدي إن “استغلال المعاناة الإنسانية للشعب اليمني كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية أمر غير مقبول ومرفوض مطلقاً”، لافتاً إلى أن مليشيا الحوثي ترفض مقترح إعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الداخلية وتسهيل سفر المواطنين الذين يتحملون أعباء ساعات طويلة من السفر عبر الطرق البرية.

كما جددت الحكومة اليمنية التزامها بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمختطفين و المخفيين قسراً في سجون الحوثيين وفق مبدأ (الكل مقابل الكل)الذي تم التوافق عليه في ستوكهولم.

واعتبر مندوب اليمن اتفاق تبادل الأسرى بأنه “قضية إنسانية بحته لا تخضع للمكاسب السياسية”، مشدداً على ضرورة رفع الحصار الجائر من قبل مليشيا الحوثي عن مدينة تعز وإنهاء معاناة أهلها.

وأكدت الحكومة أنها دأبت على اتخاذ جملة من الإجراءات الاقتصادية اللازمة لدعم العملة واستقرار الاقتصاد، مشيرةً إلى أنه “لا يمكن مواجهة الأزمة الإنسانية من خلال عمليات الإغاثة بمفردها”.

وذكر مندوب اليمن في الأمم المتحدة، أن حكومة بلاده استوعبت منذ نوفمبر 2018م رواتب 63 بالمائة من موظفي الدولة منهم ما يقارب من 82 ألف موظف في المناطق الخاضعة لسيطرة للحوثيين وما يزيد عن 123 ألف متقاعد في تلك المناطق.

ولفت إلى أن ايرادات الضرائب والجمارك على المشتقات النفطية ستساعد في استمرارية الدفع ومحاولة استيعاب قطاعات جديدة من موظفي الدولة، مطالباً بالمزيد من الإجراءات، وبالتعاون مع المجتمع الدولي، لتعزيز أرصدة البنك المركزي من العملة الصعبة الإسهام في تغطية الفجوة التمويلية لدفع الرواتب.

ودعت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة للوقوف بحزم وإدانة كافة الممارسات والانتهاكات التي تهدف إلى عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وتخويف وإرهاب العاملين في المجال الإنساني في المناطق التي لا تزال ترزح تحت سيطرة الحوثيين، واتخاذ إجراءات حازمة لضمان عدم المساس بأمان وسلامة وحيادية موظفي المنظمات الدولية و الوكالات في اليمن.

وأكدت الحكومة عودة الدولة اليمنية وانهاء كافة مظاهر الانقلاب والتمرد والفوضى في كل شبر من تراب الوطن، مشيدةً بالجهود التي تبذلها السعودية لإنجاح حوار جده، بما يفضي إلى عودة الدولة بجميع مؤسساتها إلى العاصمة المؤقتة عدن وتوحيد جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية بما يحفظ أمن واستقرار ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية.