الرئيس هادي يتوعد المجلس الإنتقالي ويؤكد عدم التسامح مع من يقوض الدولة

وصف الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الأحد الأحداث التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن أواخر أغسطس الفائت، بـ “التمرد على مؤسسات الدولة”.. معتبراً ذلك “سلوك يستهدف الدولة والوطن والمواطن ويمثل عملاً مرفوضاً وغير مقبول”.

وتوعد هادي في كلمة وجهها للشعب اليمني مساء اليوم بمناسبة العيد الـ 56 لثورة الرابع عشر من أكتوبر، من وصفهم بـ “خصوم الشعب وأعداء الجمهورية والمشروع الوطني لليمن الاتحادي”.

وقال هادي: “الشعب لن يتسامح تجاه المشاريع الساعية لتقويض الدولة وإسقاط مؤسساتها ومصادرتها لصالح مشاريع الأسرة والسلالة والقرية لصالح الارتهان لملالي طهران”.

ودعا الرئيس هادي كل من “غرر به للتمرد على الدولة ومؤسساتها وثوابتها الوطنية مراجعة أعمالهم الطائشة والعودة إلى جادة الصواب والتوقف عن السير في هذا النهج الدموي الذي باتت ملامح نتائجه ملموسة من زرع للأحقاد والكراهية وتعريض حياة الناس واستقرار معيشتهم للمآسي”.

ورحب هادي بجهود المملكة العربية السعودية لمعالجة أحداث عدن ولملمة الصفوف صوب إنهاء انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وتعزيز مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أنه وجه بوضع معالجات جذرية لضم كافة التشكيلات الأمنية والعسكرية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن الرئيس هادي قوله “إن التاريخ اليمني حافل بالأحداث، التي يمكن منها استلهام الدروس والعبر، لمن أراد أن يعرف حقيقة شعبنا اليمني العظيم، الذي لا يقبل الضيم والمهانة، أو الانتقاص منه أو المساس بذرة تراب من أرضه الطاهرة، أو التفكير بتحويله إلى ترس لمشاريع صغيرة أو أجندة معادية، وإن الحاضر اليمني يتشكل من نضال شعبنا المستمر وأحلامه المتطلعة إلى يمن جديد”.

كما جدد هادي التأكيد بأن احترام سيادة الدولة اليمنية هو “هدف ثوار وشهداء ثورتي سبتمبر وأكتوبر، وهو هدف لا يقبل المساومة ولا المناورة”. معبراً عن رفضه بوجود أي “مليشيات خارج إطار الجيش وبعيدا عن سلطة الدولة”.

ودعا الرئيس اليمني، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تطبيق القرارات الدولية وخاصة القرار ٢٢١٦ واحترام سيادة اليمن ودعمه ضد الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا. مؤكداً رغبته الصادقة والجادة في السلام العادل المبني على المرجعيات الثلاث الثابتة.

وحث هادي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، على مواصلة جهوده في متابعة تنفيذ اتفاق إستكهولم كاستحقاق إنساني والتزام يفتح الطريق نحو البحث في سلام دائم وشامل.