علمت “أخبار اليوم” من مصادر مطلعة في رئاسة الجمهورية ومصادر أخرى حكومية، أن الرئيس والحكومة قد تراجعوا -تحت الضغط والإصرار السعودي- عن مطلب إعفاء الإمارات من الاستمرار في التحالف العربي والذي كان مطلباً أساسياً للرئيس والحكومة، وفقا للبيانات الحكومية الصادرة في وقت سابق منذ انقلاب العاشر من أغسطس في عدن الذي قامت به ميلشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً أعقبها اعتداء الطيران الإماراتي على الجيش الوطني في مدخل عدن ومناطق في محافظة أبين..
ووفقاً للمصادر المتطابقة فإن النقاشات والمفاوضات- التي تجريها اللجنة الحكومية مع الجانب السعودي المتمثل في نائب وزير الدفاع الأمير/ خالد بن سلمان ومعاونة السفير محمد آل جابر- قد تجاوزت في مناقشاتها موضوع إعفاء الإمارات وأن ما يدور الآن حول آليات إعادة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وفقاً لتفاهمات تتبناها المملكة والإمارات بين الحكومة وما يسمّى المجلس الانتقالي..
ووفقاً لذات المصادر المتعددة فإن المعلومات المتطابقة- التي حصلت عليها “أخباراليوم”- أكدت أن أطرافاً سياسية وأخرى في الحكومة عملت على إضعاف مطلب الحكومة وتعزيز رفض المملكة إعفاء دور الإمارات وأن هذه الأطراف ظلت صامتة خلال الفترة الماضية، لكنها عملت من خلف الكواليس مع الجانب السعودي على حمل الرئيس والحكومة على التراجع عن مواقفهم المتشددة تجاه الإمارات ومستقبل دورها في اليمن..
من جانب آخر، اعتبر سياسيون تراجع الرئيس والحكومة عن مطلب إعفاء الإمارات من التحالف وقطع العلاقات معها بأنه موقف لا مسؤول ويعكس مدى ضعف القيادة السياسية الشرعية وحجم النفوذ السعودي عليها..
وأكد السياسيون أن الخروج من جدة خلاف ذلك، يعتبر شرعنة للانقلاب الإماراتي ومنحها مزيداً من النفوذ العسكري والسياسي، واستهانة بدماء الجيش والمواطنين الذين قتلتهم الإمارات بطائراتها وميليشياتها في محافظات عدن وأبين وشبوة..
كما أكد السياسيون أن أي تفاهم سيكون في سياق تفاهم السلم والشراكة مع الحوثيين، وأن ذلك سيفقد الرئيس والحكومة ثقة الشعب بها ويعزز حالة الإحباط وقد يتجه نحو فرض خيارات أخرى تظهر على الساحة لمواجهة الانقلاب الحوثي شمالاً والاحتلال الإماراتي جنوباً.
