أصدرت مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء أمرا بمصادرة ممتلكات 8 شركات خاصة تحت مسمى الحارس القضائي.
وفي المذكرة كلف المجلس السياسي الأعلى للانقلاب وكيل وزارة الشباب والرياضة المعين من قبل مليشيا الحوثي أسامة ساري بمهام الحارس القضائي لثمان شركات دفعة واحدة.
وحسب المذكرة فإن الشركات الثمان هي: شركة لينك إن تايم وشركة ايدسيمو وشركة اجرايسيس وشركة فلكس تراك ومينار فاز وإن توكاست وشركة ألما وإذاعة ايرام أف ام.
ويرى قانونيون أن قيام المجلس السياسي للانقلاب بتعيين الحارس القضائي يعد تدخلا سافرا في اختصاص السلطة القضائية.
والحارس القضائي سلاح جديد تستخدمه مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء لتدمير القطاع الخاص والتشريع لنهب ومصادرة الأموال والممتلكات الخاصة.
يشار إلى مليشيا الحوثي استولت على مئات الشركات والمنشآت الخاصة وقامت بالحجز عليها ومصادرتها باسم القضاء منذ انقلابها وسيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014.
