“سقطرى” تعيد مشهد الاصطفافات الحزبية إلى ماقبل سقوط صنعاء

أصدرت الأحزاب اليمنية المؤيدة للشرعية بيانا مؤيدا لمساعي الحكومة بالحفاظ على السيادة الوطنية، ورفض التواجد العسكري في أي من المحافظات المحررة، دون التنسيق مع الشرعية.

البيان الذي وقعته معظم الأحزاب اليمنية- باستثناء الحزب الاشتراكي والتنظيم الوحدوي الناصري- عد التواجد العسكري لدولة الإمارات خروجا عن سياق الأعراف الدولية، وأهداف التحالف العربي، وانتهاكا للسيادة الوطنية.
وجاء بيان الأحزاب المؤيد للشرعية بعد مؤتمر صحفي لمتحدث التحالف العربي أشار فيه إلى وجود تباين بين الحكومة الشرعية والإمارات في سقطرى، وأنه تم الاتفاق على وضع آلية للتنسيق.

وأثار رفض الاشتراكي اليمني (يساري)، والتنظيم الناصري (قومي)، التوقيع على بيان معظم الأحزاب اليمنية المؤيدة للشرعية، شكوكا و استفهامات كبيرة، خاصة وهما-أي الحزبين- يتشاركان المناصب مع غيرهما من المكونات السياسية في حكومة بن دغر التي أصدرت بيانا أعلنت فيه أن إنزال الإمارات قوات تابعة لها إلى جزيرة سقطرى دون التنسيق معها يعد أمرا غير مقبول، ومرتبط أساس بالسيادة الوطنية.

هذا التلكؤ والمخاتلة في موقف أبرز احزاب اليسار والقومية في اليمن تجاه قضايا حساسة ومتصلة بالسيادة الوطنية، ومستقبل البلاد برمتها يعيد الى الأذهان مواقفها المتواطئة مع سيناريو تسليم الدولة والمحافظات للمليشيات من دماج صعدة مرورا بعمران وصنعاء.

سيناريو عمران 2014

يتذكر معظم اليمنيين مواقف أحزاب اليسار والقومية التي صورت أن المواجهات التي كانت تجري بين الدولة والمليشيات في عمران، هي حرب بين جماعات تتنازع على من يسيطر على المحافظة، وهو ما يجري الترويج له اليوم عبر مواقف تلك الأحزاب؛ بأن التوتر الجاري في سقطرى، لا يحمل بعدا وطنيا أو يستحق التوقف أمامه.

وذهب بيان أحد الأحزاب القومية منذ أيام بعيدا عن كل ما يتعلق بقضية سقطرى، واصدر الحزب بيانه منفردا،ليدعو من خلاله إلى إصلاح مؤسسة الرئاسة، وتشكيل حكومة مصغرة، ولم يتطرق لما يحدث في سقطرى، في محاولة واضحة للتقليل من الموقف الصلب للرئاسة والحكومة اليمنية، تجاه الأرخبيل.
مراقبون يؤكدون محاولة هذه الأحزاب اجترار مواقفها التي مثلت رديفا للمليشيات في إسقاط الدولة تحت مبرر “القضاء على القوي التقليدية”، وعلى غرار حديث اللحظة، بأن “قضية سقطرى مفتعلة وهامشية للهروب من إصلاح مؤسسة الرئاسة وإعادة تشكيل الحكومة”.
مشيرين أن دعوات إصلاح الرئاسة وتشكيل الحكومة هو بهدف الطعن في مواقفهما المعلنة، والتقليل من الصمود الذي يبديه رئيس الحكومة وطاقمه في سقطرى. وهي مواقف درجت عليها تلك القوى، منذ ما قبل سقوط المدن اليمنية وإسقاط مؤسسات الدولة.

تخندق مشبوه!

وتذهب تقديرات سياسية إلى اعتبار التخندق اليساري القومي خارج سياق الاجماع الوطني، في واحدة من أصعب المراحل التي تمر بها البلاد، يؤشر أنه ضمن تحالفات جديدة بدأت تتشكل، ولمهمة إضعاف الشرعية، والترويج لفكرة “هندستها”، مقابل تلقيها وعودا مستقبلية بإعطائها دورا وامتيازا يفوق دورها الحالي.

وتتوافر تلك الأحزاب على رصيد من المواقف التي تظهر لعبها على وتر المتناقضات، ففي حين أنها تأخرت في إعلان مواقفها من عاصفة الحزم لوقت طويل، سارع عدد من كوادرها في صنعاء في المشاركة في حكومة الانقلابيين، والتماهي مع المشروع الإيراني التدميري في المنطقة، ولم يصدر منها أي مواقف تجاههم، ليتضح جليا أن الضبابية والرمادية في مواقف ورؤى تلك الأحزاب تلك الأحزاب هي السائدة، ولن يكون رفضها إصدار موقف واضح لما يجري في سقطرى هو الأول والأخير.