وزير الداخلية يكشف عن الاطاحة بخلية ارهابية مرتبطة بالقاعدة ويستبعد أي حوار مع الانقلاب بعد فشل المساعي الأممية

كشف اللواء حسين عرب، نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية اليمني، لـ«الشرق الأوسط» عن إطاحة الأمن اليمني، خلال الأيام الماضية، بخلية إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، «بعد عمليات تحر وبحث أسفرت عن ضبط 5 أشخاص في محافظة شبوة، وبعد التحقيق تمكن أفراد الأمن من ضبط 3 آخرين في مواقع مختلفة، وكانوا على تواصل مع هذه الشبكة». وأكد الوزير أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة العديد من تفاصيل وجودهم والأعمال المراد تنفيذها، لافتاً إلى أن سقوط هذه الخلية أمر هام بالنسبة للحكومة اليمنية ودول الجوار.

ويتفاءل اللواء عرب بما وصفه بـ«التحسن الأمني» في كافة المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية، ويقول إن هذا التحسن «لا يرقى إلى تطلعاتنا في بسط الأمن، وبشكل قوي على كافة المدن، وذلك بسبب أن مقرات الأجهزة الأمنية في المناطق المحررة دُمرت بشكل كامل من قبل الانقلابيين، وشمل هذا التدمير كافة المستلزمات التي يعتمد عليها أفراد الأمن، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية للعمل من الصفر في غياب الإمكانات، رغم بعض المحاولات من دول التحالف لإعادة بعض مراكز الشرطة».

وما سقط في فترة ماضية من عصابات وخلايا إرهابية – والحديث للواء عرب – «كان ناتجاً عن اجتهاد من منسوبي الأمن الذين يمتلكون خبرات عالية في ملاحقة الجماعات المتطرفة مثل تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، وتحديداً تنظيم القاعدة الذي تملك (الداخلية اليمنية) معلومات ومرجعيات متكاملة عنه».

وحدد اللواء عرب، احتياجات وزارة الداخلية، في توفير الإمكانات، وفي مقدمتها «التدريب والتأهيل»، ويقول إن «السعودية أسهمت من خلال وزارة الداخلية بدور في هذا الجانب، من خلال تدريب كوادر يمنية بشكل دائم، وفي العديد من الدورات التي تقوم بها وزارة الداخلية السعودية، إضافة إلى ما يحتاجه الأفراد من تسليح متطور لمكافحة الإرهاب».

سياسياً، يستبعد نائب رئيس الوزراء أن تدخل حكومة بلاده في حوار مباشر مع الانقلابيين، بعد فشل كل محاولات المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في إقناع الانقلابيين وصالح، بوقف العمليات العسكرية والرجوع إلى طاولة الحوار.

وقال اللواء عرب، إن جميع المحاولات التي قام بها المبعوث الدولي لليمن اصطدمت بتعنت الطرف الثاني (الانقلاب)، وغير قابل لأي طرح في اتجاه السلام الذي تسعى إليه الحكومة الشرعية، وهذا يبدد أي نجاح للعملية السلمية التي تنشدها الحكومة الشرعية.

وربط نائب رئيس الوزراء، أي حوار مع الانقلابيين، بتحرير مدينة وميناء الحديدة، قائلا: «لا يمكن أن يكون هناك حوار دون أن تعود مدينة الحديدة إلى السلطة الشرعية، خصوصاً أن الحديدة هي المدينة التي تراهن عليها الحكومة، لأهميتها كونها معبراً مهماً ورئيسياً في دعم الانقلابيين»، معللاً أنه، وعبر التاريخ اليمني، كل الغزاة الذين تمكنوا من دخول اليمن كان من خلال الساحل الغربي للبلاد ومن ذلك الحديدة مروراً بتعز.

وشدد اللواء عرب على أن تحركات ومساعي المبعوث الدولي، لن يكون لها أي أثر أو نجاح في الطريق الصحيح، كون جميع الطرق التي يتحرك فيها مع الانقلابيين مغلقة، وتحديداً بعد تصريح الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، الذي تضمن عدم اعترافه بشكل صريح واضح بأي من نتائج الحوار الوطني، وشكك في المبادرة الخليجية، واعتبرها غير موجودة من الأصل، إضافة إلى تحديه القرار 2216 الصادر من الأمم المتحدة.

وأضاف الوزير بالقول: «لا يوجد حوار نتحدث عنه في ظل الطريق التي يسلكها الانقلابيون، والتصريحات غير المسؤولة التي تطلقها قيادات الانقلابيين بشكل علني، أو ما يدار من أحاديث مع المبعوث الأممي، وعلى هذا الأساس فالحكومة الشرعية، ورغم حرصها على السلام وإعادة الأمور إلى نصابها وبسط سيطرتها على جميع أجهزة الدولة، لن يكون أمامها خيار سوى الحرب، وأن تخوض معارك صارمة في المرحلة المقبلة في ظل هذا التعنت».

واستطرد اللواء عرب: «التحرك في الأيام القبلة، سينصب في حسم الموقف عسكرياً، بعد فشل كافة المحاولات»، موضحاً أن الحكومة الشرعية لديها القدرة العسكرية لإتمام أي عملية لتحرير ما تبقى من مناطق، وهذه القوة مدعومة من قوات التحالف العربي والمقاومة الشعبية التي أثبتت قدرتها في المواجهات المباشرة.