مجلس التعاون الخليجي يؤكد على موقفه الثابت لدعم الشرعية

محرر 319 نوفمبر 2021
مجلس التعاون الخليجي يؤكد على موقفه الثابت لدعم الشرعية

أكد مجلس التعاون الخليجي اليوم الجمعة على موقفه الثابت لدعم الشرعية اليمنية وحرصه على وحدة اليمن واستعادة امنه واستقراره وسلامة أراضيه.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك في المنامة بأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف على هامش الدورة الـ17 لمؤتمر حوار المنامة.

واستعرض بن مبارك خلال اللقاء آخر تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية في اليمن واستمرار مليشيا الحوثي في عدوانها على مأرب والانتهاكات التي تمارسها في الحديدة ومراهناتها على الخيار العسكري وهروبها من كافة استحقاقات السلام.

وأكد على أهمية الاستفادة من دروس الماضي في التعامل مع هذه المليشيا الذي يشكل العنف جزء أساسي من عقيدتها وتكوينها الفكري.

وأشار إلى استغلال مليشيا الحوثي لمبادرات السلام والتهدئة في استمرار عدوانها على الشعب اليمني ومضاعفة معاناته واخرها انتهاكها الصارخ لاتفاقية ستوكهولم والذي استخدمته المليشيات طيلة ثلاث سنوات في تحقيق رغباتها التوسعية عبر فتح جبهات قتالية اخرى كمأرب والبيضاء والضالع والجوف واتخذت من التهدئة في محافظة الحديدة قاعدة لتنفيذ عملياتها لتهديد امن الملاحة الدولية في مدخل البحر الأحمر.

وأشار بن مبارك إلى التزام الحكومة اليمنية بتنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد كافة الجهود بين المكونات السياسية للعمل على مواجهة الخطر الحوثي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتطبيع الاوضاع الامنية وتخفيف معاناه الناس والتي هي أحد أهم أولويات الحكومة منذ عودتها الى العاصمة الموقتة عدن وهذا يتطلب دعم الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي للحكومة اليمنية سياسيا واقتصاديا وتوفير الدعم المالي اللازم للبنك المركزي للمساعدة في تحسين واستقرار صرف العملة الوطنية.

ولفت الى اهمية عقد لقاءات ثنائية بين الجانبين بصفة مستمرة لتعزيز العلاقات اليمنية الخليجية والعمل على التنسيق في تحديد الاولويات التنموية العاجلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

من جانبه عبر الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عن موقف المجلس الثابت لدعم الشرعية اليمنية وحرصه على وحدة اليمن واستعادة امنه واستقراره وسلامة أراضيه ودعم الجهود الاقليمية والدولية للتوصل الى سلام عادل ودائم يستند للمرجعيات الثلاث المتوافق عليها وطنيا واقليميا ودوليا وبالأخص القرار الدولي 2216.

وأشار الى دور مجلس التعاون في تلبية الاحتياجات التنموية وتقديم كافة المساعدات الانسانية والاغاثية والخدمية الى الشعب اليمني.

لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام الموقع ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، ولتحليل حركة الزيارات لدينا.. المزيد
موافق