جددت رفضها تجديد ولايته.. الحكومة تؤكد انحياز فريق الخبراء للمليشيا الحوثية

أكدت الحكومة اليمنية اليوم الأربعاء انحياز فريق الخبراء الدوليين لمليشيا الحوثي وعدم مهنيته وافتقاره لمصادر ميدانية واعتماده على معلومات مظللة.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني إن تقرير فريق الخبراء الصادر مؤخرا أثبت صوابية موقف الحكومة في رفض قبول تجديد ولايته وعدم الاعتراف بتقاريره.

وأضاف الإرياني في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الفريق أكد من جديد انحيازه وعدم مهنيته وافتقاره لمصادر ميدانية واعتماده على معلومات مظللة مصدرها تناولات صحفية وتقارير صادرة عن منظمات تدور في فلك مليشيا الحوثي المدعومة من ايران.

وأوضح أن تقرير فريق الخبراء أنساق خلف الرواية الحوثية التي حاولت التنصل من الهجوم الارهابي على مطار عدن الدولي لدى وصول رئيس واعضاء الحكومة رغم الأدلة والبراهين التي عرضتها لجنة التحقيق واكدت وقوف مليشيا الحوثي خلف الهجوم الذي راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى، وحظي بادانات واسعة من مختلف دول العالم.

وتابع “التقرير الذي ردد ادعاءات ومزاعم مليشيا الحوثي لتبرير هجماتها الارهابية التي طالت السعودية بحجة أنها “أهداف ذات طبيعة عسكرية” يكشف الانحياز الفاضح لفريق الخبراء ومحاولاته تبرير تلك الهجمات التي طالت مصادر الطاقة والمطارات والموانئ المدنية والأحياء السكنية في انتهاك صارخ للقانون الدولي”.

ووصف الوزير التقرير بالكارثي.. مؤكدا أنه أشاد بتقويض مليشيا الحوثي لجهود التهدئة واحلال السلام في اليمن ورفضها الإعلان المشترك الذي قدمه المبعوث الاممي السابق مارتن غريفيث واشتراطها اتفاق منفصل بشأن ميناء الحديدة ومطار صنعاء قبل الدخول في أي مفاوضات لوقف إطلاق النار واعتبرها (تطورا ايجابيا).

وقال أن التقرير تجاهل مئات السفن المحملة بالمواد الغذائية والاستهلاكية والمشتقات النفطية التي افرغت حمولتها في ميناء الحديدة وكرر مزاعم الحوثي عن عرقلة الواردات للميناء وتجاهل تصريحات المبعوث الخاص وتحميله المليشيا مسئولية تعطيل اتفاق توجيه إيراداته لدفع المرتبات وحمل الحكومة المسئولية.

كما أكد أن تقرير الخبراء حاول التغطية على واحدة من أخطر الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي عبر تجنيدها عشرات آلاف من الأطفال بصورة علنية واستدراجهم من المدارس والمراكز الصيفية والمنازل والزج بهم دون رحمة في خطوط النار وذلك بتصويرها ظاهرة تشترك في ارتكابها مختلف أطراف الصراع.

‏وجدد الوزير التاكيد على رفض ولاية فريق الخبراء وما ورد في تقريره جملة وتفصيلا.. مؤكدا أن مضامين التقرير تكشف عدم حياديته وانحياز مصادره وفقدانه مصداقيته، وتكراره الأخطاء الجسيمة في تقاريره السابقة وانتهاكه للمرجعيات الدولية بشأن الأزمة اليمنية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2216).

كما جدد التأكيد على دعم الحكومة للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق والتي تقوم بعملها بشكل مهني ومحايد وفقا للمعايير الدولية حرصا منها على تطبيق مبدا المحاسبة وتحقيق العدالة وجبر الضرر.

ودعا لتقديم الدعم والتسهيلات لانجاح مهمة اللجنة بعيدا عن التقارير المسيسة التي تشجع الحوثي للاستمرار في جرائمه.