منظمة حقوقية تدين حملات التشويه والهجوم التي تتعرض لها وفرقها العاملة في اليمن

أدانت منظمة حقوقية يوم الأربعاء حملات التشويه والهجوم التي تتعرض لها وفرقها العاملة في اليمن عبر المواقع الإخبارية التي تتبع أطراف الصراع العربية والمحلية.

وقالت منظمة “سام” للحقوق والحريات في بيان وصل “عدن نيوز” نسخة منه أن حملة الهجوم وتقييد عمل المنظمة لم تقتصر على الجانب الإعلامي من خلال عمليات التشويه بل طالت الفرق العاملة التابعة للمنظمة داخل اليمن.

وأضافت المنظمة أن عمليات التشويه التي تتعرض لها ليست حديثة حيث تعرضت في أوقات سابقة لحملات تشويه وهجوم متعددة كانت تقودها أطراف محلية وعربية.. مؤكدة أن تلك الحملات تتصاعد بعد إصدارها لتقارير حقوقية تكشف انتهاكات مروعة بحق المدنيين.

وأكدت تعرض فريق الرصد والبحث خلال عمله طوال السنوات الماضية لعمليات ملاحقة وتهديد بالاعتقال والتصفية.. مشيرة إلى قيام جماعة الحوثي  باعتقال أحد أفراد فريق الرصد وهو “علي غالب الإنسي” بتاريخ 14/7/2017  دون أي تهمة قانونية مثبتة.

وبينت “سام” تعرض علي الإنسي للتعذيب المستمر لمدة ثلاثة أشهر من أجل إرغامه على الاعتراف بأنه يعمل لصالح قوات التحالف العربي.

وأكدت أن المعلومات التي ذكرها “علي” في رسالة سربها من داخل السجن الذي يتواجد فيه تؤكد تراجع وضعه الصحي بشكل كبير كونه مصابا بمرض السكر.

من جانبه قال رئيس منظمة سام للحقوق والحريات “توفيق الحميدي” إن حملات التشويه التي تتعرض لها المنظمة ليست بالجديدة ولن تكون الأخيرة طالما استمرينا بالكشف عن تفاصيل الانتهاكات المروعة التي ترتكبها أطراف الصراع التي تعلم قبل غيرها هول وفظاعة الانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين اليمنيين دون مبرر قانوني”.

وأضاف “الحميدي”: “الغريب في الأمر أن بعض أطراف الصراع تستند في توجيه الاتهامات لخصومها إلى تقاريرنا، لكن عندما نتناول في تقاريرنا انتهاكات تلك الأطراف تقوم بمهاجمتنا، الأمر الذي يظهر الانتقائية التي تتبعها الأطراف في استغلال الخطاب الحقوقي لتحقيق المصالح الشخصية وتأجيج الرأي الدولي على حساب معاناة اليمنيين”.

واختتمت “سام” بيانها بالتأكيد على أن حملات التشويه التي تتعرض لها تؤكد أهمية الدور الذي تقوم به من فضح لانتهاكات وممارسات أطراف الصراع بحق المدنيين.

وحملت المنظمة الجهات المحرضة ضدها المسؤولية الكاملة عما قد يتعرض له العاملين في المنظمة كما تؤكد حقها القانوني في مقاضاة كل الجهات التي تقوم وراء هذه حملة التحريض.

ودعت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدوره في وقف كافة أشكال الانتهاك الممتدة عبر سنوات والعمل على توفير الحماية الكاملة للفرق القانونية التابعة للمنظمات.