اليمن تؤكد في بيان لمجلس الأمن استمرار المليشيا في قصف مأرب ونهب الإيرادات

أكدت الجمهورية اليمنية استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في قصف محافظة مأرب ومخيمات النازحين ونهب إيرادات ميناء الحديدة.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي في بيان الجمهورية اليمنية المقدم لمجلس الأمن الدولي اليوم الخميس “ان ميليشيا الحوثي الانقلابية مستمرة في استهداف المدنيين ومخيمات النازحين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والأسلحة الثقيلة الأخرى، والتي كان آخرها قيام المليشيات بقصف ثلاثة مخيمات للنازحين شمال مأرب بأكثر من 37 قذيفة مدفعية وصاروخية متسببة بسقوط عشرات من الضحايا أغلبهم من النساء والأطفال”.

وأضاف السعدي ” ان تلك الهجمات أدت الى تهجير اكثر من 2400 أسرة منذ ٦ فبراير من هذا العام في تحدي صارخ لكل الدعوات التي أطلقها هذا المجلس الموقر لوقف هذا الهجوم الوحشي الذي يهدد عملية السلام وتقويض العملية السياسية برمتها ويعرض حياة ملايين المدنيين للخطر ويؤدي إلى موجات نزوح جديدة تفاقم من المعاناة الإنسانية لليمنيين”.

وتابع أن “المليشيا الحوثية نهبت الإيرادات الرسمية لشحنات الوقود والتي تجاوزت 70 مليار ريال يمني ووظفت هذه الأموال لتمويل مجهودها الحربي عوضا عن تخصيصها لدفع مرتبات الموظفين حسب الاتفاق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة”.

وأوضح أنه وعلى الرغم من نهب الميليشيات الحوثي للإيرادات إلى أن الحكومة منحت تصاريح لدخول ما يقارب 40 سفينة منذ مايو 2020 عبر ميناء الحديدة، والتي قامت الميليشيات بتحصيل رسومها ومصادرتها ورفضت ممارسة مكتب المبعوث الخاص أي رقابها على إيراداتها، بالإضافة إلى تسهيل دخول الوقود من الموانئ المحررة وعبر وسائل النقل البري.

واردف أن الحكومة قامت خلال اليومين الماضيين بمنح تصاريح دخول بصورة استثنائية لعدد من سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة للتخفيف من المعاناة الإنسانية بالرغم من الخرق المستمر لاتفاق استكهولم من قبل الميليشيات الحوثية.

وقال البيان أن نسبة الوقود الواردة إلى المناطق الخاضعة للحوثيين تمثل حوالي 60% من كمية الوقود الوارد إلى اليمن، وهي كمية تفي بالاحتياج المدني والإنساني.

وأكد التزام الحكومة بضمان وصول إمدادات الوقود إلى كافة المناطق وخاصة المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية.

ودعت الحكومة في البيان مجلس الأمن إلى عدم السماح بإفلات المسؤولين عن جريمة قصف مطار عدن الدولي من المساءلة.. كما دعت فريق الخبراء لإجراء تحقيق شفاف ومستقل لكشف تفاصيل جريمة إحراق المليشيات الحوثية البشعة للمهاجرين الأفارقة في صنعاء ومحاسبة المتورطين فيها.

وقال البيان إن الهجمات الإرهابية التي تقوم به الميليشيا الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية والمنشئات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية تستهدف مصادر الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي وأمن واستقرار الإمدادات النفطية وحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف “تؤكد هذه الاعتداءات رفض الميليشيات الحوثية لكافة الجهود السياسية لإنهاء الأزمة، لا سيما بعد إعلان مبادرة المملكة العربية السعودية، كما تثبت استمرار الوصاية الإيرانية على القرار السياسي والعسكري لتلك الميليشيات، بما يحقق أجندتها التخريبية ونشر الفوضى وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأكد أن قرار هذه الميليشيات ليس ملك إرادتها وإنما مرتهن للنظام الإيراني.. مطالبا المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته ووضع حد للتصرفات غير المسؤولة من قبل تلك الميليشيات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وبخصوص الإقتصاد اليمني قال البيان إن تدهور الاقتصاد يستمر في مضاعفة المعاناة الإنسانية خصوصًا نتيجة تفشي جائحة كوفيد-19 التي تضرب موجتها الثانية بشكل كبير مؤخرًا الكثير من المحافظات اليمنية.

وتابع أنه وبالرغم من هذه الظروف الصعبة، إلا أن الحكومة اليمنية تواصل سعيها لتحريك عجلة التنمية والمحافظة على قيمة الريال اليمني، وتحقيق التعافي الاقتصادي، الأمر اذي يتطلب دعمًا سخيًا من المجتمع الدولي في المجالين الاقتصادي والتنموي، بالإضافة إلى رفع مستوى المساهمات في خطة الاستجابة الإنسانية.

وطالب البيان المليشيات الحوثية بالإفصاح عن حالات الكورونا في مناطق سيطرتها.. مناشدا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، لرفع مستوى الدعم لليمن لمواجهت هذه الجائحة.

وثمن منحة التسهيلات لشراء المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية بمبلغ 422 مليون دولار لدعم تشغيل المحطات الكهربائية في اليمن.

وقال البيان عن ناقلة النفط صافر إن استمرار وضع الناقلة في التدهور دون إحراز أي تقدم ملموس سيؤدي إلى كارثة على المستوى البيئي والاقتصادي والإنساني.

وأضاف “تعتمد مئات المجتمعات في ساحل البحر الأحمر في اليمن ودول الجوار على أنشطة الاصطياد كسبيل للعيش وتوفير الغذاء”.. مؤكدا أن تسرب أكثر من مليون برميل من النفط، سيخلف آثار بيئية خطيرة يحرم تلك المجتمعات من مصادر العيش والبقاء، بالإضافة إلى المخاطر على ممرات التجارة العالمية.

واردف “لقد حان الوقت ليتخذ هذا المجلس (مجلس الأمن) إجراءات صارمة ورادعة تجاه تعنت ومماطلة تلك الميليشيات لتجنب كارثة لا يحمد عقباها، وألّا يكتفي فقط بالدعوة لوصول الفريق الفني للأمم المتحدة إلى الناقلة والتي لم تتجاوب معها تلك الميليشيات”.