توجيهات هامة من البنك المركزي بعدن في محاولة لإنقاذ الريال اليمني

محرر 1
اقتصاداليمن
20 سبتمبر 2020
توجيهات هامة من البنك المركزي بعدن في محاولة لإنقاذ الريال اليمني

أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم الأحد 20-9-2020، توجيهات إلى شركات ومنشآت الصرافة، بشأن الحوالات المالية ومعاملات النقد الأجنبي في محاولة للسيطرة على انهيار العملة الوطنية.

وطالب البنك في توجيهاته، بالتوقف عن تقديم أي تسهيلات ائتمانية للوكلاء والصرافين الذين يتم التعامل معهم خلال السماح بانكشاف حساباتهم لديكم سواء بالريال اليمني أو العملات الأجنبية، وان يتم تصفية الانكشافات القائمة في حسابات هؤلاء الوكلاء والصرافين خلال مدة 48 ساعة.

وحدد البنك الحد الاقصى للحوالات الداخلية عبر شبكات الحوالات المالية المحلية بالريال اليمني أو العملة الأجنبية بما لا يتجاوز مبلغ 500 ألف ريال 2500 ريال سعودي، 800 دولار أمريكي للعملية الواحدة للشخص.

وطالب البنك، بعدم التعامل مع أي شركات او منشآت صرافة او شبكات تحويلات مالية محلية غير مرخصة من قبل البنك المركزي، كما منعت شركات ومنشآت الصرافة تكوين مراكز عملات اجنبية طويلة وبحيث يكون مركزهم من العملات الاجنبية متوازن في نهاية كل يوم.

وشملت التوجيهات أيضا، مطالبة شركات الصرافة بالقيام بعمليات بيع النقد الأجنبية لتغطية احتياجات عملائها الذين يمثلون طلب حقيقي في السوق، وعلى أن يتم اتخاذ اجراءات العناية بالواجبة واستيفاء البيانات والمعلومات اللازمة وقيدها في السجلات (الاسم الرباعي، مكان الاقامة، طبيعة نشاط العميل، والغرض، .. الخ) وكذا المرفقات والمستندات المؤيدة وفقا للتعليمات النافذة كما ويمنع على شركات الصرافة القيام ببيع أي مبالغ من النقد الأجنبي إلى منشآت الصرافة الفردية.

كما طالب البنك، منشآت الصرافة والفردية القيام ببيع فائض النقد الأجنبي المتوفر لديها في نهاية كل يوم، إلى شركات الصرافة التضامنية، والتوقف عن تنفيذ أي عمليات مالية تتعلق بأنشطة شركة او منشأة الصرافة (بيع أو شراء نقد أجنبي، حوالات مالية، اخرى) بعد الساعة العاشرة مساء من كل يوم عمل.

ودعا البيان الجميع للالتزام والعمل وفقا للقانون والتعليمات النافذة ولما فيه الصالح العام، كما سيقوم البنك المركزي بعملية الرقابة والمتابعة الميدانية المستمرة، للتحقق من الامتثال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

يأتي ذلك، في محاولة جديدة للبنك المركزي الواقع تحت نطاق الحكومة الشريعة اليمنية، لكبح جماح السوق المصرفية، ووقف نزيف الريال اليمني الذي تراجع خلال الأشهر الماضية إلى أدنى مستوى له في تاريخه.