نفت وزارة العمل السعودية صحة الحديث الذي تم تداوله حول زيادة رسوم رخص العمل التي يتم تحصيلها سنويا من العمالة الوافدة بالقطاع الخاص.
وقالت الوزارة إنه في حال وجود أي قرار لزيادة رسوم رخص العمل سیتم الإعلان عنه عبر الطرق الرسمیة المعروفة.
وكانت وزارة العمل قد بدأت في محرم 1434ھـ تطبیق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصیل مقابل مالي يبلغ 200 ریال شھريا بواقع 2400 ریال سنويا على جمیع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فیھا عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنیة.
اقرأ أيضًا:
- تزوير العملة المعدنية الجديدة يثير قلق القيادات الحوثية
- استمرار انهيار أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في أسواق صنعاء وعدن
- تحذيرات من أمطار رعدية متفاوتة الشدة تهدد اليمن وتعليق الدراسة في هذه المنطقة
- حوادث مروعة تهز صنعاء وذمار وتودي بحياة 12 شخصًا
- مكتب التجارة بعدن يكثف حملات التفتيش على الأسواق خلال إجازة عيد الفطر