الاصطفاف الجمهوري في إطار الشرعية الدستورية

بقلم - د. عبدالرحمن النهاري

هل المقصود الالتفاف و التجاوز لمخرجات الحوار الوطني الشامل؟!

هذه المخرجات التي مثلت خطة وطنية توافق عليها الجميع لإنقاذ البلد، فتم الانقلاب عليها وطُرد أحد طرفي الانقلاب ليعود وينادي عاطفياً #بوحدة_الصف_الجمهوري مع طرف ثوري واحد ليتجاوزا حالة التوافق الوطني الذي انحازت إليه ثورة فبراير لتجنيب الوطن الكلفة الكبيرة على مسار التغيير المنشود.

من يريد أن يصطف ضد الخطر الحوثي الذي يهدد الوجود الوطني ويجتث روح الهوية التاريخية والحضارية، فعليه أن يعود للمبادرة الخليجية وآليتها التتفيذية، ومخرجات الحوار، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باعتبارها منطلقات لإسقاط الانقلاب و مرجعيات وموجهات، بل ومحددات لخطوات طريق الخلاص الناجز.

ما أنتهى إليه اليمنيون من نتائج معالمية ووثائق مفاهيمية ومرجعيات إقليمية ودولية راعية ومؤيدة هو أشد ما يتوجع منه الحوثي بحسبانه فتنة خبيثة ومشروع قبيح تسلل من خلال ثقوب ارتدادات المتصالحين والمتوافقين على إثر ثورة التغيير التي جسدت كامل الحرص والوعي الوطني لتقليل آثار الصراع، وتحملت جسامة التضحيات بمفردها على درب انقاذ اليمن من محصلات نظام الفوضى والفساد والفشل المحتمي بالخشونة والرعونة.

من يريد الاصطفاف إلى جانب الجمهورية والوحدة والديمقراطية فإن الإطار السياسي موجود، والمشروعية الدستورية (السلطة الشرعية) لا تزال قائمة والمرجعيات حاضرة، وما دون ذلك لن يكون إلا نكوصاً وخيانة لحلم اليمنيين.