عدن نيوز - خاص - 5-10-2006  

بيان عاجل

   ( يهرو ) تعتزم تقديم  ملف فساد صفقة دبي وبالوثائق لمؤتمر الدول المانحة في لندن

  قررت المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان ( يهرو ) ومقرها لندن ، وبعد التشاور مع المجموعة اليمنية في بريطانيا والرافضة لصفقة منح دبي إدارة ميناء عدن  ، العمل تحت مظلة المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان ( يهرو ) في مواجهة هذه الصفقة التي تعتبر بكل وثائقها التي وافقت عليها الحكومة اليمنية مدمرة للاقتصاد اليمني ، وتأصيلا للاحتكار الذي يفرضه المتنفذين في السلطة في اليمن ، والذين وزعوا المرافق السيادية في البلاد كغنائم لهم دون الحرص عليها كروافد اقتصادية لتعزيز موارد الدولة . 

ووفقا لاستمرار  جهات حكومية متورطة في الصفقة في محاولاتها لتمريرها ، بعد أن  أوقفها الرئيس علي عبد الله صالح  لإضرار الصفقة  بسمعة اليمن وتبديدها بمرفق سيادي مهم يمكن أن يكون منافسا لدبي لا تابع لسلطة موانئ دبي ، حتى وأن جرت عليها بعض التحسينات ، فإنما يدل ذلك على أن الحكومة لا ترغب في الإصلاح بل  الاستمرار في بيع المرافق السيادية ، بدلا من فتحها على مناقصات نظيفة  وفقا للمعايير الدولية ، بما تحفظ  لعامل المنافسة المفتوحة والنزيهة أمام جميع الشركات العالمية المتخصصة . 

ولهذا تستعد المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان ( يهرو ) بإعداد ملف يقدم هذه الصفقة بكل فضائحها نموذجا لمؤتمر الدول المانحة الذي سيبحث الضمانات التي ستقدمها اليمن مقابل الحصول على مساعدات ، وسيؤكد ملف فساد هذه الصفقة عدم قدرة الحكومة في الالتزام بتعهداتها بشأن إعطاء الضمانات المطلوبة للدول المانحة ، ومدى التزامها بمصفوفة الإصلاحات وحزمة القوانين التي بدأت بتبنيها في ديسمبر الماضي 2005م ، وليس تطبيقها ، مثل مكافحة الفساد واستقلال القضاء ونزاهة المشتريات الحكومية . 

وتعتزم ( يهرو ) إضافة ما يجري في محطة الحاويات  الى ملف صفقة الفساد لإدارة ميناء عدن ، والشبهات التي تحوم حول هذه  الشركة الوهمية التي تديره ( OPM   ) كنموذج لحالة الفساد المستشري في السلطة ، وعدم وجود نية حقيقية لدى السلطة في اليمن بفتح ملف الفساد وتقديم المسئولين المتورطين وبالأدلة  الدامغة  إلى المحاكمات واستعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة . 

 وترى ( يهرو ) أنه ما لم تقدم السلطة على إلغاء هذه الاتفاقية والشروع على إعداد مناقصة نزيهة وبمساعدة الدول المانحة ،  فأن الحديث عن الإصلاحات وتقديم الوعود للدول المانحة هي محاولات للحصول على قروض وتسهيلات مالية لن يستفيد منها المواطن اليمني ، بل ستضيف من الديون التي سيتحمل أعباءها المواطن اليمني الذي يعاني كثيرا من فقدان حقوقه  .

 لطفي شطارة

رئيس المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان ( يهرو )

 المملكة المتحدة لندن

 4 أكتوبر 2006